قال وزير خارجية جنوب أفريقيا، رونالد لامولا، إن بلاده لا تزال منفتحة على إجراء مزيد من المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن القضايا الخلافية بين الجانبين، بما في ذلك قواعد توظيف وملكية السود في الشركات الأجنبية، رغم مفاجأتها بقرار واشنطن الأخير فرض قيود على منح التأشيرات لمواطنين جنوب أفريقيين.

وأوضح لامولا، في مقابلة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن بريتوريا وواشنطن كانتا تناقشان سبل تسهيل دخول مستثمرين أميركيين جدد إلى قطاع التعدين في جنوب أفريقيا، إلى جانب ملفات أخرى، وأن المباحثات كانت تُحرز تقدماً عندما أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو فرض قيود على التأشيرات بسبب ما وصفه بمخاوف تتعلق بالقوانين والسياسات الجنوب أفريقية، من دون أن يحدد الفئات التي ستشملها الإجراءات.

وأكد الوزير أن جنوب أفريقيا ما زالت مستعدة للتواصل مع الإدارة الأميركية بشأن جميع القضايا المطروحة، مضيفاً أن بلاده “شريك موثوق ويمكن التنبؤ بمواقفه”، وأنها تنظر إلى الولايات المتحدة بوصفها شريكاً استراتيجياً مهماً.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وجهت انتقادات لجنوب أفريقيا على خلفية سياسات تهدف إلى معالجة التفاوتات العرقية، معتبرة أنها تضر بالسكان البيض في البلاد.

ورغم انتقاد بريتوريا للقيود الجديدة على التأشيرات، شدد لامولا على أن حكومته لا ترغب في خوض “حرب إجراءات مضادة” مع واشنطن بسبب أهمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لكنه وصف الإدارة الأميركية الحالية بأنها “غير قابلة للتنبؤ”.

وقال: “لا يمكن الوثوق بأي شيء مع الإدارة الحالية، وليس هذا رأي بريتوريا وحدها، بل إن أصدقاء الولايات المتحدة وخصومها ينظرون إليها بالطريقة نفسها”.

كما أشار إلى أن واشنطن تمارس ضغوطاً على جنوب أفريقيا بشأن سياسات إصلاح الأراضي، إضافة إلى الدعوى التي رفعتها بريتوريا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

ووصف لامولا برنامج إعادة توطين المزارعين البيض من أصول أفريكانية في الولايات المتحدة بأنه “قائم على أساس عرقي”، متسائلاً عن تصنيفهم لاجئين، ومشيراً إلى أن بعضهم يواصل زيارة جنوب أفريقيا بعد مغادرتها. لكنه أكد أن حكومته لن تمنع أو تعرقل المواطنين الراغبين في الاستفادة من البرنامج.

وفي ما يتعلق بالقضية المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، قال الوزير إن الملف “يجب أن يأخذ مساره القضائي المستقل”، وإن المحكمة هي الجهة المخولة بالبت فيه وفقاً للقانون الدولي.

وكان السفير الأميركي لدى جنوب أفريقيا قد صرح، عقب إعلان قيود التأشيرات في 15 سبتمبر، بأن هذه الخطوة “ليست سوى المرحلة الأولى ضمن سلسلة إجراءات تصعيدية”، معتبراً أن زمن الحوار المفتوح قد انتهى.

ورداً على ذلك، قال لامولا: “إذا كنتم تعتقدون أن الحوار استنفد أغراضه، فأنتم في المهنة الخطأ، لأن الدبلوماسي وظيفته الأساسية هي الحوار”، مضيفاً أن مستقبل العلاقات بين البلدين يعتمد في النهاية على قرارات واشنطن.

المصدر: رويترز