أعلنت وكالة التصنيف الائتماني الأفريقية (AfCRA)، التي أُطلقت الشهر الماضي بمبادرة من الاتحاد الأفريقي، أنها تجري محادثات مع 15 دولة أفريقية لإصدار تصنيفات ائتمانية سيادية، مع خطط لنشر أولى تقييماتها بحلول مارس المقبل.

وقال الرئيس التنفيذي المؤقت للوكالة، سيفيسو فالالا، إن الوكالة، التي تتخذ من موريشيوس مقراً لها، ستجري أبحاثاً ميدانية في عدد من الدول بينها كينيا وتوغو وسيشل وبوروندي وموريشيوس، تمهيداً لإصدار نتائجها الأولى قبل نهاية مارس.

وتهدف الوكالة إلى تقديم منظور إضافي للجدارة الائتمانية للدول الأفريقية، من خلال تصنيفات تطلبها الحكومات مقابل رسوم وتتيح بموجبها الوصول إلى المسؤولين والبيانات المالية. كما تعتزم تقييم مؤسسات مالية وتنموية أفريقية، من بينها البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، إلى جانب مؤسسات مالية خاصة.

ويأتي إطلاق الوكالة في وقت تتصاعد فيه انتقادات أفريقية لوكالات التصنيف العالمية الكبرى “فيتش” و”موديز” و”ستاندرد آند بورز”، إذ يرى مسؤولون أفارقة أنها تبالغ في تقدير مخاطر الإقراض بالقارة وتلجأ إلى خفض التصنيفات بسرعة خلال فترات الأزمات.

في المقابل، تؤكد تلك الوكالات أنها تطبق المنهجيات ذاتها على جميع الدول. كما خلص تحقيق أجرته رويترز عام 2024 إلى عدم وجود أدلة على تحيز منهجي ضد الدول الأفريقية في التصنيفات السيادية.

وأوضح فالالا أن ارتفاع تكلفة الاقتراض يمثل عبئاً كبيراً على الاقتصادات الأفريقية، مشيراً إلى تقديرات تفيد بأن دول القارة تتحمل نحو 75 مليار دولار إضافية سنوياً كفوائد مقارنة بمقترضين في مناطق أخرى من العالم.

وأضاف أن إجمالي ديون أفريقيا بلغ نحو 1.9 تريليون دولار، بينما ارتفعت فاتورة خدمة الدين الخارجي السنوية إلى 163 مليار دولار في عام 2024 مقارنة بـ61 مليار دولار في عام 2010، وفق تقديرات الاتحاد الأفريقي.

وأكد فالالا أن الوكالة مملوكة للقطاع الخاص، مع منع الحكومات من تملك حصص فيها، مضيفاً أنها تعتزم جمع 15 مليون دولار من خلال طرح أسهم لمستثمرين أفارقة بهدف توسيع قاعدة الملكية داخل القارة.

المصدر: رويترز