أثار قرار الرئيس الكيني وليام روتو بإغلاق الأنشطة الصغيرة المملوكة لمهاجرين حالة من الذعر، خصوصا بين الجالية البوروندية العاملة في تجارة الشوارع. وبعد موجة القلق، أعلنت الحكومة أنها ستمنح العمال الأجانب مهلة 90 يوما لتسوية أوضاعهم القانونية.

وزير الخارجية موساليا مودافادي أوضح أن الإجراءات ليست حظرا شاملا، بل تهدف لضمان التوافق مع بروتوكول السوق المشتركة لشرق أفريقيا والقوانين الوطنية، مؤكدا أن كينيا “منفتحة على التجارة الصغيرة والكبيرة للأجانب شريطة الالتزام بتصاريح الإقامة والعمل والتسجيل”.

الخطوة جاءت بعد تجمع مئات البورونديين أمام سفارتهم في نيروبي طلبا للعودة، ما دفع الحكومة إلى الاعتذار والتأكيد على أن العملية ستكون “تسوية منظمة” لوضع المهاجرين خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، في محاولة لتهدئة المخاوف من اندلاع توترات شبيهة بما شهدته جنوب أفريقيا مؤخرا.

المصدر: أفريكا نيوز