وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف شريحة تمويل جديدة بقيمة 1.8 مليار دولار لمصر، عقب استكمال المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بموجب اتفاقية “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF)، إضافة إلى المراجعة الثانية لبرنامج “الصلابة والاستدامة” (RSF).

وأظهر تقرير صندوق النقد أن إجمالي ما حصلت عليه مصر ضمن الاتفاق الحالي بلغ نحو 7.3 مليار دولار، في وقت تواصل فيه الحكومة تنفيذ إصلاحات هيكلية لمواجهة تحديات التضخم ونقص العملات الأجنبية.

وأوضح التقرير أن احتياجات مصر التمويلية الخارجية لا تزال كبيرة حتى نهاية 2026، مع بقاء الوصول إلى رؤوس الأموال الأجنبية وضبط الأوضاع المالية وإدارة الديون وبيع الأصول الحكومية في صميم الجهود الرامية إلى سد الفجوة.

وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات الصندوق أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي توسع بنسبة 5% في الربع الثالث من السنة المالية 2025/2026، ليرفع الأداء خلال الأشهر التسعة الأولى إلى 5.2%.

كما انخفض معدل البطالة الوطني إلى أدنى مستوى تاريخي بلغ 6% في الربع الأول من 2026، وتراجع التضخم الأساسي إلى 14.3% في يونيو 2026 من 15.2% في مارس.

وعلى صعيد الاحتياطيات الأجنبية، أوضح تقرير أهرام أونلاين أن الاحتياطيات الدولية بلغت 64 مليار دولار بحلول أواخر يناير 2026، مع بقائها قوية عند 119% من مقياس كفاية الاحتياطيات التابع للصندوق حتى يونيو. كما ارتفعت حيازات الأجانب في أدوات الدين المحلية إلى 36.4 مليار دولار في أواخر يونيو، بينما استقرت إيرادات قناة السويس عند نحو 390 مليون دولار شهرياً.