أدرجت الولايات المتحدة نيجيريا في قائمة عام 2026 للدول التي تُعرَّف حكوماتها بأن لديها قوات مسلحة أو أمنية أو ميليشيات مدعومة من الحكومة تجنّد أو تستخدم الأطفال الجنود. ويأتي هذا الإدراج في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2026 حول الاتجار بالبشر (TIP)، ما يعني أن نيجيريا قد تواجه قيوداً على مساعدات عسكرية محددة وتراخيص تجارية لبيع المعدات العسكرية اعتباراً من 1 أكتوبر/تشرين الأول، ما لم تُرفع هذه القيود أو يُمنح استثناء من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وتضم القائمة 14 دولة إلى جانب نيجيريا: أفغانستان، وميانمار، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، وإيران، وروسيا، ورواندا، والصومال، وجنوب السودان، والسودان، وفنزويلا، واليمن. وبموجب المادة 402 من قانون منع تجنيد الأطفال (CSPA)، تحدد الولايات المتحدة الحكومات الأجنبية التي يُزعم أن قواتها أو أجهزتها الأمنية أو جماعات مسلحة مدعومة منها تجنّد أو تستخدم أطفالاً في النزاعات.

ويحظر القانون أشكالاً معينة من المساعدات، بما في ذلك التدريب العسكري الدولي، والتمويل العسكري الأجنبي، والمعدات الدفاعية الفائضة، كما يقيّد إصدار تراخيص البيع التجاري المباشر للمعدات العسكرية. وقد يكون لهذه القيود تداعيات على التعاون العسكري بين نيجيريا وواشنطن، خاصة في مجالات التدريب والتمويل واقتناء المعدات.

ويشير تعريف “الطفل الجندي” في القانون إلى كل من يقل عمره عن 18 عاماً ويُجنّد إجبارياً في القوات المسلحة أو الأمنية، وكذلك الأطفال الذين يُجنّدون أو يُستخدمون في الأعمال العدائية من قبل قوات مسلحة منفصلة عن الجيش الحكومي، بما في ذلك أدوار الدعم كالطهي والنقل والرسائل والتمريض والحراسة.

المصدر: وكالات