تتصدر الجزائر قائمة الدول الأفريقية من حيث عدد القطع البحرية، تليها مصر ونيجيريا والمغرب، في وقت تتجه فيه دول القارة إلى تعزيز قدراتها البحرية لمواجهة القرصنة والتهريب وحماية الموانئ والممرات التجارية والمناطق الاقتصادية الخالصة.

وبحسب تصنيف أوردته مجلة “أفريكا ريبورت”، استنادا إلى بيانات موقع “غلوبال فاير باور”، تمتلك الجزائر نحو 213 قطعة بحرية، تليها مصر بـ140 قطعة، ثم نيجيريا بـ133 قطعة، والمغرب بـ121 قطعة.

وتأتي الكاميرون في المرتبة الخامسة بنحو 65 قطعة بحرية، تليها تونس بـ52 قطعة، ثم جنوب أفريقيا بـ47 قطعة، وأنغولا بـ40 قطعة، وغانا بـ27 قطعة، وإريتريا بـ23 قطعة.

وتشمل هذه الأرقام سفنا وقطع دورية وزوارق هجومية وسفنا مخصصة لمهام الدعم والمراقبة، ولا تعكس بالضرورة القوة القتالية الكاملة لكل بحرية. فعدد القطع لا يوضح حجم السفن أو نوع تسليحها أو قدرتها على العمل في المياه البعيدة، كما لا يشمل بصورة متساوية عوامل التدريب والصيانة والجاهزية والقدرات الجوية والاستخباراتية.

وتختلف التقديرات باختلاف المنهجية المعتمدة. فقد صنف تقرير آخر لغلوبل فاير باور، نشرته صحيفة “ذا كابل” في فبراير 2026، نيجيريا في المرتبة الأولى أفريقيا من حيث القوة البحرية، مع 152 أصلا بحريا، معظمها زوارق دورية، بينما جاءت مصر ثانية بـ149 قطعة، والجزائر ثالثة بـ111 قطعة، ثم المغرب بـ100 قطعة وجنوب أفريقيا بـ63 قطعة.

ويعكس هذا التباين الفرق بين قياس حجم الأسطول وقياس القوة البحرية الفعلية. فمصر، على سبيل المثال، تمتلك غواصات وفرقاطات وسفنا هجومية برمائية، في حين تتركز قوة نيجيريا بدرجة كبيرة في زوارق الدورية ومكافحة القرصنة وتأمين خليج غينيا.

وتشير تحليلات المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية إلى أن الأساطيل الأفريقية شهدت توسعا ملحوظا خلال السنوات الماضية، مدفوعا بتزايد المخاطر البحرية وحماية سواحل القارة ومكافحة الجريمة المنظمة والتهريب. غير أن معظم الزيادة تركزت في القطع الخفيفة وسفن الدورية، بينما لا تزال القدرات المتعلقة بالسفن القتالية الكبيرة والغواصات محدودة لدى عدد قليل من الدول.

وتتصدر مصر والجزائر وجنوب أفريقيا الدول الأفريقية التي تشغل غواصات، بينما تمتلك جنوب أفريقيا أربع فرقاطات وغواصتين عاملتين، وفقا لبيانات المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية. وتظل نيجيريا من أبرز الدول التي وسعت أسطولها لمواجهة التهديدات في خليج غينيا، الذي يعد من أهم مناطق إنتاج الطاقة وحركة التجارة البحرية في القارة.

ويؤكد خبراء أن تطوير القوة البحرية الأفريقية لا يرتبط بعدد السفن فقط، بل يتطلب استثمارات مستمرة في التدريب والصيانة وأنظمة المراقبة والإنقاذ والدعم اللوجستي، إلى جانب التعاون بين الدول لتأمين الممرات البحرية ومواجهة التهديدات العابرة للحدود.

المصدر: أفريكا ريبورت + وكالات