أعلن وزير العدل السوداني عبد الله درف، اليوم الثلاثاء، أن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان أصدر ضمانات واضحة ومكتوبة استجابة لمبادرة “الحوار السوداني-السوداني” تتضمن شطب البلاغات المتعلقة بالرأي السياسي ومنح حصانة إجرائية مؤقتة للمشاركين.

وتشمل الضمانات شطب البلاغات المقيدة في الحق العام من أي جهاز من أجهزة الدولة في مواجهة أي سوداني خارج البلاد أو داخلها، قُيدت في مواجهته بتهمة نسبةً لفعل قام به أو قولٍ أدلى به كرأي سياسي، وإسقاط كافة التهم محل تلك البلاغات. كما تشمل تمتع المشاركين في المشاورات والحوار بحصانة إجرائية مؤقتة، بحيث لا يجوز تحريك أي إجراءات جنائية في مواجهتهم منذ دخولهم البلاد وحتى مغادرتهم. وتمنع القرارات أيضاً تحريك أي إجراءات جنائية ضد أي شخص بسبب رأي أدلى به أو يدلي به أثناء المشاورات أو الحوار.

وكانت النيابة العامة قد قيدت في أوقات سابقة دعاوى تصل عقوبتها إلى الإعدام بحق عشرات السياسيين والصحفيين، بينهم رئيس تحالف “صمود” ، عبد الله حمدوك، الذي شغل منصب رئيس الوزراء خلال فترة الانتقال التي انتهت بانقلاب عسكري في أكتوبر 2021. ومع ذلك، رفض تحالف “صمود” الحوار السوداني وطالب بوقف الحرب قبل إطلاق العملية السياسية، فيما اتهمت قوى سودانية أخرى مفوضية الاتحاد الأفريقي بمنح غطاء لحوار البرهان.

المصدر: وكالات