أقرّت الجمعية الوطنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، الجمعة، مشروع قانون يحدد شروط تنظيم الاستفتاء، في خطوة تفتح الباب أمام تعديل بعض أحكام الدستور أو اعتماد دستور جديد، وذلك بعد إدخال ملاحظات كانت المحكمة الدستورية قد أبدتها على النص قبل أشهر.

وجرى التصويت في غياب أحزاب المعارضة التي تنظر إلى المبادرة بريبة، معتبرة أنها قد تمهد لتغييرات دستورية تمس التوازن السياسي القائم. ويقصر القانون اللجوء إلى الاستفتاء على حالات محددة ينص عليها الدستور، من بينها التنازل عن جزء من الأراضي أو السيادة الوطنية، وتغيير العاصمة، أو إدخال تعديلات دستورية.

وتأتي الخطوة في ظل جدل متواصل حول المادة 220 من الدستور، التي تحصّن عدداً من الأحكام الأساسية، بما في ذلك عدد الولايات الرئاسية ومدتها. وتخشى المعارضة أن يُستخدم الاستفتاء مستقبلاً للالتفاف على هذه الضمانات، وهو ما تنفيه السلطات.

وكان حزب «إنسامبل» المعارض قد نظم في وقت سابق تحركات احتجاجية ضد المشروع، فيما تتزايد الانتقادات مع استمرار النزاع المسلح وفرض حالة الحصار في شرق البلاد، الأمر الذي يجعل أي تعديل دستوري قضية شديدة الحساسية.

ولا يزال النص بحاجة إلى مصادقة مجلس الشيوخ قبل إحالته إلى رئيس الجمهورية لإصداره. ويرى مراقبون أن النقاش الحقيقي قد ينتقل إلى الغرفة الثانية للبرلمان، حيث يُنتظر أن تتبلور مواقف أكثر وضوحاً بشأن تداعيات القانون.

وتصف المعارضة إقرار المشروع بأنه «فرض للأمر الواقع»، محذرة من أن يعرقل فرص التوافق الوطني. كما أعربت منظمات من المجتمع المدني عن مخاوفها من انعكاسات الخطوة على المسار الديمقراطي، بينما حذر نواب معارضون من احتمال فتح المجال أمام تعديلات واسعة للدستور في وقت تواجه فيه البلاد تحديات أمنية وسياسية معقدة.

ومع ذلك، لا يغيّر القانون الدستور بشكل مباشر، بل يضع الإطار القانوني لتنظيم أي استفتاء مستقبلي، ما يجعل الجدل الحالي مرتبطاً أساساً بكيفية استخدام هذه الآلية وحدودها السياسية والدستورية.

المصدر: أفريكا برس