ويظهر السجل أن الدعوى أودعت في أواخر سبتمبر، وأن استدعاءات صدرت بحق الجهات المدعى عليها. غير أن تسجيل الدعوى أو صدور الاستدعاءات لا يثبت صحة ما ورد فيها، ولا يعني بالضرورة أن جميع الأطراف أُبلغوا بها رسمياً أو أن المحكمة توصلت إلى أي نتائج بشأن المسؤولية.

وبحسب تقرير نشرته بريمير تايمز، تتضمن الدعوى مزاعم بالتشهير والتآمر على احتجاز فون باتن أو إلحاق أذى جسدي به. كما ذكرت الصحيفة أن الجهة المدعية تطلب تعويضات تبلغ سبعة وخمسين مليون دولار. وتبقى هذه المزاعم محل نزاع ولم تثبت أمام القضاء.

وقالت مجموعة دي سي آي، وهي شركة ضغط تعمل لصالح الحكومة النيجيرية في الولايات المتحدة، إن الاتهامات لا أساس لها. وأوضح ممثل للشركة أن عملها يركز على تعزيز العلاقات بين نيجيريا وصناع القرار الأميركيين، من دون أن يقدم رداً تفصيلياً على كل ادعاء ورد في الدعوى.

من جانبه، قال مكتب فيمي فاني كايودي إنه لم يتبلغ رسمياً بأوراق القضية، وإنه يتمسك بنفيه السابق للمزاعم. ولم يؤكد المكتب إيداع أي دعوى مضادة، رغم حديث سابق عن إمكان اللجوء إلى إجراء قانوني مقابل.

ويأتي النزاع في سياق نشاط مجموعتي ضغط أميركيتين تعملان لصالح أطراف سياسية نيجيرية مختلفة؛ إذ تمثل مجموعة دي سي آي الحكومة النيجيرية، بينما يعمل فون باتن في نشاط ضغط مرتبط بالرئيس السابق للحزب المعارض أتيكو أبو بكر، وفق ما نقلته بريمير تايمز.