تظاهر مئات التونسيين، السبت، للمطالبة بالإفراج عن ناشطين مؤيدين لفلسطين يقبعون في السجن، بعدما وُجهت إليهم اتهامات بغسل الأموال على خلفية مشاركتهم في تنظيم أسطول إنساني كان متوجهاً إلى قطاع غزة.

وكانت السلطات قد أوقفت أربعة ناشطين في مارس/آذار الماضي، متهمة إياهم بإساءة استخدام أموال جُمعت لصالح “أسطول الصمود العالمي”، الذي أبحر نحو غزة عام 2025 بهدف إيصال مساعدات إنسانية إلى القطاع الفلسطيني.

في المقابل، أدان “أسطول الصمود العالمي” اعتقال الناشطين، وكرر مطالبته بالإفراج عنهم.

وقال الأسطول، في بيان صدر السبت، إن الحالة الصحية للمحتجزين “تتدهور بسرعة” بعد شروعهم في إضراب عن الطعام احتجاجاً على استمرار احتجازهم.

من جهته، قال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، باسم الطريفي: “هذه قضية ذات دوافع سياسية، ونعتبر هؤلاء سجناء رأي وسجناء سياسيين”.

وجاء توقيف الناشطين في وقت كانت المجموعة تستعد لإطلاق مهمة جديدة تنطلق جزئياً من تونس، قبل أن يُلغى المشروع لاحقاً.

وأضاف الطريفي: “لقد نجحت حركة دعم الحقوق الفلسطينية في استقطاب أعداد كبيرة من الناس وحظيت بتأييد شعبي واسع. واليوم هناك محاولات لاختزال القضية في مجرد مسألة سوء إدارة للأموال”.

وكان “أسطول الصمود العالمي” قد اعتبر، عقب الاعتقالات، أن ما جرى يمثل “ابتعاداً مقلقاً عن التاريخ الطويل للتضامن الشعبي في تونس مع الشعب الفلسطيني”.

بدوره، قال غسان بوعزي، أحد المدافعين عن قضية الناشطين، إن اعتقالهم “يأتي في إطار حملة أوسع تستهدف شخصيات سياسية وحقوقيين وصحفيين”.

وأضاف: “نعتقد أن من بين الأسباب التي تقف وراء توقيفهم وجود ضغوط خارجية”، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية.

ويصف “أسطول الصمود العالمي” تحركاته بأنها “استجابة سلمية للإبادة الجماعية والحصار والتجويع الجماعي وتدمير الحياة المدنية في غزة”.

وكان الأسطول راسياً في ميناء سيدي بوسعيد التونسي عندما تعرض لهجوم بطائرتين مسيرتين العام الماضي.

وقبل وصوله إلى قطاع غزة العام الماضي، اعترضت إسرائيل الأسطول، واستولت على سفنه، قبل أن تحتجز الناشطين المشاركين فيه ثم ترحّلهم.

المصدر: أفريكا نيوز