أحال البرلمان النيجيري مشروع قانون لتعديل الدستور، ينص على إنشاء قوات شرطة تابعة للولايات، إلى مجالس الولايات الـ36 للتصديق، في خطوة تمهد لإصلاح أمني رئيسي يدفع به الرئيس بولا تينوبو، وسط ضغوط متزايدة بسبب تدهور الوضع الأمني قبل انتخابات يناير.

وقال كاتب الجمعية الوطنية النيجيرية، كامور أوغونلانا، إن مشروع قانون التعديل السادس للدستور لعام 2026، الذي يتضمن أحكامًا بشأن شرطة الولايات، أقره المشرّعون الاتحاديون وأُحيل إلى مجالس الولايات الـ36 للنظر فيه.

وأوضح أوغونلانا أن الجمعية الوطنية طلبت من الولايات إعادة قراراتها خلال 30 يومًا، لكنه أشار إلى أن هذه المهلة إدارية وليست ملزمة دستوريًا.

ويحتاج مشروع القانون إلى موافقة ثلثي مجالس الولايات على الأقل، أي 24 ولاية من أصل 36، قبل أن يدخل حيز التنفيذ ويصبح قانونًا.

ويرى مؤيدو إنشاء شرطة للولايات أن هذه الخطوة ستُحسن الاستجابة للتهديدات الأمنية المحلية، من خلال نقل جزء من صلاحيات الشرطة من الحكومة الاتحادية إلى السلطات المحلية.

ولا تزال مقترحات أخرى لتعديل الدستور بانتظار الموافقة النهائية، من بينها منح الحكومات المحلية استقلالية أكبر، والسماح بالترشح المستقل، وتخصيص مقاعد تشريعية للنساء، وإقرار نظام الجنسية عن طريق الاستثمار.

وفي حال صدّقت العدد المطلوب من مجالس الولايات على مشروع القانون، فسيكون ذلك من أكثر التغييرات شمولًا في منظومة الأمن والحكم في نيجيريا منذ عودة البلاد إلى الحكم المدني عام 1999.

المصدر: رويترز