تشهد القارة الأفريقية مؤشرات متزايدة على نشاط اقتصادي قوي، مع ارتفاع معدلات الادخار، وتنامي حركة المدفوعات الإلكترونية، وتوسع المشاركة في الأنظمة المالية الرسمية.

أحدث بيانات بنك “ستاندرد” أظهرت نمو الودائع بنسبة 12% لتصل إلى 2.5 تريليون راند، فيما ارتفعت قيمة المدفوعات المحلية الإلكترونية بنسبة 11% والمدفوعات عبر الحدود بنسبة 7%.

ويخدم البنك أكثر من 19.5 مليون عميل نشط في 21 دولة أفريقية، ما يمنحه رؤية واسعة على أنماط النشاط الاقتصادي المتغير في القارة. ويؤكد لونجيسا فوزيلي، الرئيس التنفيذي لمناطق أفريقيا في البنك، أن هذه المؤشرات تعكس مشاركة أوسع للأسر والشركات في الاقتصاد الرسمي، وتعمق الثقة في مستقبل القارة.

مع توسع منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وتزايد الاتصال الرقمي، باتت التدفقات المالية وسلوك الادخار تعكس اندماجًا أعمق بين الاقتصادات الأفريقية. ويشير فوزيلي إلى أن كل معاملة مالية تمثل نشاطًا تجاريًا، وكل ممر تجاري جديد يفتح فرصًا للنمو والاستثمار وخلق الوظائف، ما يجعل التكامل الاقتصادي واقعًا ملموسًا للشركات الأفريقية.

كما أن نمو الودائع يتجاوز نمو القروض بنسبة 7%، ما يخلق قاعدة أكبر من رأس المال المحلي يمكن توجيهها نحو التنمية الاقتصادية.

ومنذ عام 2022، قام البنك بتعبئة 328 مليار راند في تمويل مستدام، منها 50.6 مليار خلال النصف الأول من 2026، لدعم مشاريع في الطاقة المتجددة والمياه والزراعة والنقل والشمول الاقتصادي.

هذه الاستثمارات تسهم في معالجة التحديات الهيكلية التي أعاقت النمو سابقًا، وتوفر بيئة أكثر ملاءمة للتجارة الإقليمية والإنتاجية وتدفق الاستثمارات.

ويؤكد فوزيلي أن المرحلة المقبلة من نمو أفريقيا ستعتمد على تحسين شبكات البنية التحتية وزيادة المشاركة الاقتصادية لملايين الأفارقة، رجالًا ونساءً، في مجالات التجارة والإسكان والطاقة واللوجستيات والاتصال الرقمي وريادة الأعمال.

وبينما تتراجع الحواجز أمام التجارة وتزداد الترابطات الاقتصادية، يتوقع أن يتحول الطلب الكامن إلى مستويات أعلى من النشاط الاقتصادي والاستثمار والنمو، مما يعزز مكانة أفريقيا كواحدة من أسرع المناطق نموًا في العالم.

المصدر: أفريكا دوت كم