تسعى جنوب أفريقيا للحصول على تعويضات من عدة حكومات أفريقية مقابل تكاليف إعادة عشرات الآلاف من مواطنيها إلى بلدانهم.

ويأتي هذا الطلب بعد أن رحّلت أو ساعدت في إعادة أكثر من 80 ألف مهاجر، إثر احتجاجات وأعمال عنف ضد الهجرة غير النظامية.

ووفق وزارة الشؤون الداخلية التي قدّمت تقريراً للبرلمان الثلاثاء، أنفقت البلاد نحو 18 مليون دولار على إيواء ونقل المهاجرين الراغبين في العودة. وأرسلت وزارة الخارجية طلبات خطية للتعويض إلى مالاوي وإثيوبيا ونيجيريا.

شملت النفقات توفير الحافلات لنقل المهاجرين، مراكز مؤقتة للإعادة، وساعات عمل إضافية للموظفين.

واعتبر المدير العام للوزارة، تومي ماخودي، أن هذه التكاليف كانت “غير متوقعة ولا يمكن تجنبها”. بعض البلديات والهيئات الحكومية المشاركة في العملية طالبت بدورها بتعويضات من الوزارة لعدم إدراج هذه المصاريف في الميزانية.

وزير الشؤون الداخلية ليون شرايبر وصف حجم عمليات الترحيل الأخيرة بأنه غير مسبوق، في ظل تصاعد التوترات حول ملف الهجرة.

فقد نظّمت مجموعات مناهضة للهجرة غير النظامية احتجاجات، فيما أدت بعض الاعتداءات على الأجانب إلى توتر العلاقات مع حكومات أفريقية أخرى.

واتهمت بعض الدول الإقليمية حكومة جنوب أفريقيا بالفشل في حماية مواطنيها، وهو ما نفته بريتوريا.

ومؤخراً، دفعت غانا لإدراج الوضع في جنوب أفريقيا على جدول أعمال اجتماع الاتحاد الأفريقي المقبل، لكن المقترح رُفض.

تشير الأرقام الرسمية إلى أن 82,875 شخصاً تمت إعادتهم طوعاً أو ترحيلهم منذ بداية الأزمة، بينما تقدر حكومات بلدانهم العدد بنحو 178 ألفاً.

بين أبريل ويوليو، تم ترحيل 16,078 شخصاً معظمهم من ليسوتو ومالاوي وتنزانيا وزيمبابوي وموزمبيق عبر مركز “لينديلا” لإعادة المهاجرين.

وأعلنت السلطات الأمنية الأسبوع الماضي أنها ستكثّف عملياتها ضد الهجرة غير النظامية، مؤكدة اعتقال نحو 60 ألف شخص يقيمون بشكل غير قانوني، بينهم 16,208 في يوليو وحده.

المصدر: أفريكا نيوز