فرضت حكومة موريشيوس حظر تجول في العاصمة ومناطق أخرى من البلاد، من الساعة الثامنة والنصف مساءً حتى السادسة صباحًا، في محاولة لاحتواء أعمال العنف والاضطرابات التي اندلعت خلال الأيام الماضية.

وجاء القرار بعد تجدد الاحتجاجات ليل الاثنين–الثلاثاء، على خلفية إصابة الشابة إلودي توماس، البالغة 27 عامًا، برصاص الشرطة في 9 أكتوبر/تشرين الأول.

وكانت توماس في طريق عودتها من العمل عندما أوقفها عناصر أمن عند نقطة تفتيش، قبل أن يطلق أحدهم النار عليها من مسافة قريبة.

وأُوقف الشرطي المتهم وثلاثة من زملائه، فيما خضعت الشابة لعملية جراحية، وأفادت التقارير بأنها تجاوزت مرحلة الخطر.

وتزامنت هذه الاحتجاجات مع غضب شعبي سابق بسبب الانقطاعات الطويلة في إمدادات مياه الشرب، والتي عزتها السلطات إلى صعوبات التوزيع الناجمة عن الجفاف.

وشهدت مناطق عدة أعمال شغب تمثلت في قطع الطرق وإحراق الإطارات وتخريب ممتلكات عامة ونهب مراكز للشرطة.

وقال رئيس الوزراء نافين رامغولام إن السلطات تشتبه في تورط شبكات اتجار بالمخدرات في تمويل مجموعات من الشبان لإثارة الاضطرابات، معتبرًا أن هذه الشبكات تشعر بالتهديد نتيجة العمليات الأمنية ضدها.

وأُغلقت العديد من المدارس بسبب أعمال العنف، بينما استأنفت الشركات والمتاجر نشاطها، وعادت حركة المرور إلى معظم الطرق. غير أن مواجهات متفرقة استمرت رغم سريان حظر التجول، ما دفع الشرطة إلى التدخل وتنفيذ عدد من الاعتقالات.

وتفرض الحكومة غرامة تصل إلى 50 ألف روبية موريشية، أي نحو 935 يورو، وعقوبة بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات بحق مخالفي حظر التجول. وقد تتضاعف العقوبة في حال توجيه تهم تتعلق بأعمال شغب أو تمرد.

وتُعد موريشيوس من أكثر الديمقراطيات استقرارًا في أفريقيا، وتقع في المحيط الهندي على بُعد نحو 550 كيلومترًا شرق مدغشقر.

المصدر: أفريكا إكسبريس