أعلنت الولايات المتحدة دعمها التمديد الفني لقرار مجلس الأمن الدولي الخاص بحظر توريد الأسلحة إلى إقليم دارفور حتى 11 ديسمبر المقبل، عقب مشاورات مكثفة مع شركائها في المجموعة الرباعية وحلفائها وأعضاء مجلس الأمن.

وقالت واشنطن إن القرار يهدف إلى إتاحة مزيد من الوقت للجهود الدبلوماسية الجارية، بما في ذلك المبادرات الأخيرة التي تقودها بعض الدول الحليفة، سعياً للتوصل إلى تسوية تفاوضية وهدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار في السودان.

وأكدت الإدارة الأميركية أن التمديد لا يعكس تراجعاً في موقفها، بل يمثل فرصة للدبلوماسية لتحقيق نتائج ملموسة، وللمجتمع الدولي لتعزيز جهوده الرامية إلى إنهاء معاناة السودانيين، وتهيئة الطريق أمام حوار وطني شامل وتمهيد انتقال موثوق إلى حكم مدني.

وجددت الولايات المتحدة التزامها بتوسيع وتعزيز حظر السلاح ليشمل مناطق أوسع من السودان بزعم حماية المدنيين من تداعيات الحرب، مشيرة إلى القلق المتزايد من استخدام الطائرات المسيّرة وغيرها من الأسلحة المتطورة في النزاع.

وشددت واشنطن على ضرورة وقف أي دعم عسكري خارجي للأطراف المتحاربة، معتبرة أن استمرار تزويدها بالأسلحة والمساعدات العسكرية يطيل أمد العنف ويقوض الجهود الدبلوماسية ويفاقم الأزمة الإنسانية المتدهورة.

كما دعت دول الجوار السوداني إلى منع استخدام أراضيها كمنصات لدعم العمليات العسكرية أو تغذية الصراع داخل السودان.

وأكدت الولايات المتحدة أن الشعب السوداني عانى طويلاً من الحرب ويستحق وقفاً فورياً للعنف، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، ومساراً موثوقاً نحو سلام دائم، مشددة على ضرورة أن تكون تطلعات السودانيين في صلب أي عملية سياسية.

ورحبت واشنطن بإجماع أعضاء مجلس الأمن على التمديد الفني للقرار، معتبرة أن هذا التوافق يبعث برسالة مهمة من الوحدة والمسؤولية المشتركة، ويعزز فرص تحقيق تقدم حقيقي نحو السلام في السودان.

وجاءت هذه التصريحات في منشور على منصة “إكس” لمسعد بولس، كبير مستشاري الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية.

المصدر: وكالات