وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على صرف حوالي 155 مليون دولار لمدغشقر بعد مراجعة برامج التسهيل الائتماني ومرونة الاستدامة.

يشمل المبلغ دعماً رغم الخلاف حول سياسة سقف أسعار الوقود، مع اشتراط إعادة آلية الأسعار التلقائية بحلول يناير 2027 وإصلاحات في الضرائب وشركة الكهرباء.

تفاصيل المراجعة والتمويل

يأتي هذا الصرف بعد أن أنجز مجلس إدارة صندوق النقد الدولي المراجعتين الثالثة والرابعة المدمجتين لبرامج مدغشقر الممتدة لـ36 شهراً، والمدعومة من تسهيل الائتمان الممتد (ECF) وتسهيل المرونة والاستدامة (RSF)، والتي تمت الموافقة عليها في يونيو/حزيران 2024.

ويتوزع مبلغ الـ155 مليون دولار بين نحو 100 مليون دولار في إطار “تسهيل الائتمان الممتد”، و55 مليون دولار في إطار “تسهيل المرونة والاستدامة”. ويمثل هذا المبلغ أقل من الـ183 مليون دولار التي كانت مصالح الصندوق قد أشارت إليها في أبريل/نيسان الماضي، وهو ما يعكس تأخر المراجعة بسبب الخلافات حول سياسة الوقود.

الخلاف حول دعم الوقود وشروط الإصلاح

شكّل الخلاف حول آلية التسعير التلقائي للوقود محوراً رئيسياً في تأخر إنجاز المراجعة، بعد أن علّقت الحكومة تطبيق هذه الآلية في مايو/أيار الماضي إثر إعلان حالة الطوارئ الطاقية. واشترط الصندوق إعادة التطبيق الكامل للآلية بحلول يناير/كانون الثاني 2027، مع توفير دعم موجه للأسر الأكثر هشاشة.

ويرى الصندوق أن هذه الخطوة ستساعد في “إعادة توجيه الموارد العامة المحدودة نحو التعليم والصحة والحماية الاجتماعية”. وإلى جانب ملف الوقود، شدد الصندوق على ضرورة ترشيد الإعفاءات الضريبية وتعزيز الإدارتين الضريبية والجمركية لتحسين تحصيل الإيرادات، مع تسريع تنفيذ خطة إنقاذ شركة “جيراما” الحكومية للكهرباء والمياه بهدف تحسين موثوقية الخدمات وتقليل الضغط على الميزانية.

المصدر: وكالات