أقرّت الجمعية التشريعية للشعب في بوركينا فاسو، الأربعاء 21 أكتوبر 2026، قانونًا جديدًا للعقوبات يعيد عقوبة الإعدام لعدد من الجرائم، بعد ثماني سنوات من إلغائها للجرائم العادية. واعتمد النص بإجماع النواب الـ71 المشاركين في التصويت.

وتشمل الجرائم التي يقرر النص معاقبتها بالإعدام الإرهاب والخيانة والتجسس، إضافة إلى استيراد منتجات منتهية الصلاحية أو محظورة إذا أدى ذلك إلى الوفاة، وفق تصريحات وزير العدل إداسو رودريغ بايالا.

وأوضح الوزير أن الأحكام تشمل مرتكبي الأفعال المرتبطة بالإرهاب وشركاءهم، كما تشمل مرتكب جريمة استيراد المنتجات المعنية أو شريكه عندما يترتب عليها وقوع وفاة.

وبررت الحكومة التعديل بالحاجة إلى تعزيز مكافحة الإرهاب وحماية الأشخاص والممتلكات. وقال بايالا إن الجماعات المسلحة تستغل، بحسب تقدير السلطات، ما وصفه بـ”التساهل النسبي” في العقوبات السابقة لاستقطاب مجندين.

وكان مجلس الوزراء قد اعتمد مشروع إصلاح قانون العقوبات في 4 ديسمبر 2025، معلنًا عزمه على إعادة العقوبة، قبل أن يقرّ المجلس التشريعي النص في أكتوبر 2026.

وألغت بوركينا فاسو عقوبة الإعدام للجرائم العادية في قانون العقوبات عام 2018، فيما يعود آخر تنفيذ قضائي معروف للعقوبة إلى عام 1988.

وفي المقابل، انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش إعادة العقوبة. وقالت باحثتها في شؤون الساحل، إيلاريا أليغروتسي إن “إعادة الإعدام لن تحل الأزمة الأمنية في بوركينا فاسو”.

وتواجه البلاد منذ سنوات تمردًا مسلحًا مرتبطًا بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، تسبب في مقتل آلاف الأشخاص ونزوح الملايين.

ولم يحدد بيان الجمعية التشريعية الذي أعلن اعتماد النص موعد دخول أحكامه حيز التنفيذ، ولم يتأكد بدء تنفيذ أحكام إعدام بموجب القانون الجديد.

المصدر: وكالات