أُعلن في الغابون عن إجراء تعديل وزاري شمل عدة حقائب وزارية بارزة، وذلك بعد مرور 10 أشهر على تشكيل الحكومة الحالية. ويأتي هذا التعديل في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اجتماعية واقتصادية ملحوظة.

• ومن أبرز ملامح التعديل الوزاري والإعفاءات:
  رئاسة الحكومة: يستمر هرمان إيمونغولت في قيادة الفريق الحكومي بصفته نائباً لرئيس الحكومة (بمثابة رئيس وزراء)، مع توسيع تشكيلة الحكومة لتضم 33 عضواً مقارنة بـ 30 عضواً في التشكيلة السابقة.
• المناصب السيادية: حافظ المقربون من الرئيس الانتقالي بريس كلوتير أوليغي نغيما على الحقائب الوزارية الرئيسية، حيث احتفظت بريجيت أونكانوا بحقيبة الدفاع، وكلوتير كوندجا بوزارة النفط، وتييري مينكو بالاقتصاد والمالية، إضافة إلى ماري إديث تاسايلا-ي-دومبيني في وزارة الخارجية.
• شهد التعديل خروج شخصيات وزارية بارزة واجهت قطاعاتها أزمات حادة خلال الفترة الماضية:
• قطاع التعليم: غادرت كاميليا نتوطومو ليكليرك منصبها كوزيرة دولة مكلفة بالتعليم، على خلفية أزمات إضراب المعلمين غير المسبوقة التي شهدها القطاع العام الماضي واستمرت لشهر ونصف.
• قطاع الطاقة: أُعفي فيليب تونانغوي من حقيبة الطاقة، في ظل استمرار معاناة البلاد من انقطاعات متكررة في خدمات الكهرباء والماء.
• الإصلاح المؤسسي: شملت التغييرات أيضاً إعفاء جان فرانسوا ندونغ أوبيانغ من وزارة الإصلاح، والتي واجهت شكوكاً حيال تعديلات غير علنية طالت قوانين بعد إصداره.

ويقف الفريق الحكومي الجديد أمام اختبار حقيقي يتمثل في تأمين التمويلات اللازمة لتلبية المطالب الاجتماعية المتصاعدة للشارع الغابوني، خصوصا بعد أن خفضت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” في شهر يونيو/حزيران الماضي التوقعات الاقتصادية للغابون من “مستقرة” إلى “سلبية”.