قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن السلطات العسكرية الحاكمة في النيجر رفضت عدداً من التوصيات الرئيسية التي قدمتها دول أعضاء في الأمم المتحدة خلال المراجعة الدورية الشاملة لسجل البلاد الحقوقي، بما في ذلك دعوات للإفراج عن المحتجزين تعسفياً والتراجع عن الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية ومعالجة قضايا التمييز.

وأوضحت المنظمة أن النيجر قبلت 254 توصية من أصل 265 توصية قُدمت خلال المراجعة التي جرت في مايو الماضي، من بينها التزامات بتعزيز حماية المدنيين وتدريب قوات الأمن على مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

لكن السلطات رفضت 11 توصية اعتُبرت مرتبطة بأبرز الملفات الحقوقية في البلاد، ومنها العدول عن قرار بدء إجراءات الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما حذرت المنظمة من أنه قد يحرم ضحايا الجرائم الخطيرة من آخر سبل العدالة والانصاف.

كما رفضت السلطات دعوات للإفراج عن الرئيس المعزول محمد بازوم وزوجته وغيرهما من المحتجزين، مؤكدة أن قضاياهم تخضع للقضاء الوطني. وكانت هيئة أممية معنية بالاحتجاز التعسفي ومحكمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا قد اعتبرتا سابقاً احتجاز بازوم وزوجته تعسفياً.

وانتقدت المنظمة كذلك رفض النيجر إلغاء تجريم العلاقات المثلية بالتراضي وحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية، مشيرة إلى أن قانوناً جنائياً جديداً أُقر هذا العام يفرض عقوبات تصل إلى السجن عشر سنوات على تلك العلاقات.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن هذه المواقف تأتي في ظل تضييق متزايد على النشاط السياسي وحرية الإعلام ومنظمات المجتمع المدني منذ استيلاء الجيش على السلطة عام 2023، داعية السلطات إلى تنفيذ التوصيات التي قبلتها ومعالجة الانتهاكات التي أثارتها التوصيات المرفوضة.

المصدر: وكالات