أبرز تقرير اقتصادي نشرته «بيزنس إنسايدر أفريقيا» أهمية انخفاض الالتزامات المالية المستحقة على الدول الأفريقية لصندوق النقد الدولي، باعتباره عاملًا يمكن أن يمنح الحكومات مساحة أوسع لتوجيه مواردها نحو البنية التحتية والخدمات العامة ودعم الأنشطة الاقتصادية.

وأشار التقرير إلى أن تخفيف أعباء القروض لا يقتصر على تقليص المدفوعات المالية، بل يمتد إلى تعزيز قدرة الدول على مواجهة الصدمات الاقتصادية والاضطرابات المالية، وتقليل حاجتها إلى الاقتراض الطارئ عند حدوث الأزمات.

وأوضح التقرير أن انخفاض الالتزامات تجاه الصندوق قد يتيح للحكومات تخصيص موارد إضافية لقطاعات الصحة والتعليم والنقل، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع الاستثمارات التي تسهم في خلق فرص العمل.

وسلط الضوء على تجربة غانا، التي أحرزت تقدمًا في إعادة هيكلة ديونها العامة بعد سنوات من الضغوط المالية، إذ تراجع معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 70.3% بنهاية عام 2024 إلى 48.8% بنهاية عام 2025، وفق بيانات صندوق النقد الدولي.

وعكس التحسن في المؤشرات المالية الغانية مراجعة الصندوق لتقييم مخاطر تعثر الدولة عن سداد ديونها، بعدما خفضها من مرتفعة إلى متوسطة خلال عام 2026، وهو ما يعزز قدرة الحكومة على التخطيط المالي بدرجة أكبر من الاستقرار.

وتناول التقرير كذلك تجربة مالي، التي توقع صندوق النقد أن يتراجع دينها العام تدريجيًا من 41.9% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2025 إلى 40.8% خلال عام 2026، مع توقعات بتحسن الإيرادات الحكومية نتيجة تعافي إنتاج الذهب.

وربط التقرير بين إدارة الديون والقدرة على استئناف الإنفاق الاستثماري، خصوصًا في الدول التي اضطرت إلى تقليص مشروعاتها التنموية خلال السنوات الماضية بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض وخدمة الدين.

وأكد أن انخفاض الديون المستحقة للصندوق لا يمثل ضمانًا تلقائيًا لتحقيق الازدهار الاقتصادي، ما لم يصاحبه تحسين تحصيل الإيرادات، وترشيد الإنفاق العام، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية.

ويعكس هذا الطرح التحدي الذي تواجهه الاقتصادات الأفريقية في تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي وتلبية الاحتياجات الاجتماعية والتنموية، في ظل محدودية الموارد وتزايد الضغوط على الموازنات العامة.

المصدر: Business Insider Africa