تعتزم جنوب أفريقيا إجراء إصلاح هيكلي كبير في قطاعها المالي، حيث أعلن البنك المركزي عن خطة للسماح لشركات الاتصالات وشركات التكنولوجيا المالية وتجار التجزئة بالاتصال المباشر بالبنية التحتية الوطنية للمدفوعات اعتباراً من منتصف عام 2027.

ويهدف هذا القرار إلى إنهاء اعتماد هذه الجهات على البنوك كوسيط رئيسي في عمليات المقاصة والتسوية، ومن شأن هذا الإصلاح أن يعزز المنافسة في السوق، ويخفض رسوم المعاملات، ويسرع وتيرة الشمول المالي في البلاد.

كما يخطط البنك المركزي لإطلاق أجهزة صراف آلي مشتركة بين المؤسسات المالية، مع إجراء تجربة أولية في يناير/كانون الثاني المقبل.

ويأتي هذا التوجه لدعم أنظمة الدفع الفوري مثل نظام “باي شاب”، مما يعكس تحولاً نحو نموذج “المدفوعات المفتوحة” لتسهيل وصول المواطنين للخدمات المالية الرقمية.

المصدر: وكالة رويترز