أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه سيغادر منصبه عند انتهاء ولايته الحالية في عام 2030، مؤكداً أن الأمر محسوم ولا مجال لمناقشته.

وقال السيسي، خلال كلمة ألقاها أمام خريجين ومسؤولين في مدينة جديدة شرقي القاهرة، إن الدستور المصري “لن يُمس”، مضيفاً: “الفترة التي تسبق عام 2030 ستكون نهاية مدتي رئيساً للدولة، إذا كنت لا أزال على قيد الحياة. هذا أمر محسوم تماماً، ولن تكون هناك مناقشة بشأنه”.

وأشار الرئيس المصري إلى أن السنوات المتبقية حتى عام 2030 ستُستخدم لإعداد جيل جديد من القادة.

وتولى السيسي، وهو جنرال سابق، رئاسة مصر عام 2014. وكان النظام الدستوري في البداية يقصر الرئاسة على ولايتين مدة كل منهما أربع سنوات، قبل أن يؤدي تعديل أُقر عبر استفتاء إلى تمديد مدة الولاية إلى ست سنوات، مع إدراج أحكام انتقالية سمحت له بالترشح مجدداً.

وكان معارضون ومنتقدون قد تحدثوا عن احتمال إجراء تعديلات دستورية جديدة قد تسمح للسيسي بالبقاء في السلطة بعد عام 2030.

وخلال 12 عاماً في الحكم، أشرف السيسي على برنامج تنموي واسع تقوده الدولة ويركز على تنفيذ مشروعات كبرى. غير أن منتقدين يرون أن هذه السياسات اعتمدت بشكل كبير على الاقتراض وأسهمت في زيادة ديون مصر.

كما تتهم منظمات حقوقية الحكومة المصرية بتشديد القيود على المعارضة السياسية والمجتمع المدني وحرية التعبير، بينما تقول الحكومة إن سياساتها ضرورية للحفاظ على الاستقرار والأمن.

المصدر: وكالات