توجه المغاربة، الأربعاء، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمان جديد سيضطلع بتشكيل الحكومة التي ستشرف على المراحل الأخيرة من برنامج استثماري ضخم تبلغ قيمته نحو 20 مليار دولار، يهدف إلى إعداد البلاد لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030 وتعزيز المكاسب الاقتصادية الموجهة للشباب.

ولا يُتوقع أن تُحدث الانتخابات البرلمانية تحولاً جوهرياً في ميزان القوى بالمملكة، حيث يحتفظ الملك بصلاحيات واسعة تشمل رسم التوجهات الاستراتيجية للدولة والإشراف على ملفات الدفاع والسياسة الخارجية.

غير أن البرلمان المقبل سيكون مطالباً بتنفيذ حزمة من المبادرات الرامية إلى معالجة تنامي الاستياء في أوساط الشباب، في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية برزت خلال السنوات الأخيرة.

وتنصّ أحكام دستور 2011 على تكليف الملك رئيس الحكومة من الحزب الذي يحصل على أكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب المؤلف من 395 مقعداً، على أن يتولى لاحقاً تشكيل ائتلاف حكومي وعرض تشكيلته الوزارية للمصادقة الملكية.

ويبلغ عدد المغاربة في سن التصويت نحو 27 مليون شخص، غير أن المسجلين في اللوائح الانتخابية لا يتجاوزون 15.8 مليون ناخب، بانخفاض يقارب 12% مقارنة بانتخابات عام 2021، ما يجعل نسبة المشاركة، ولا سيما بين الشباب، مؤشراً مهماً على مستوى الثقة بالمؤسسات المنتخبة.

وتتصدر المشهد الانتخابي أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، إلى جانب حزب العدالة والتنمية وأحزاب يسارية أخرى. وتعهد الحزبان الأكبر في البرلمان الحالي، التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، بتوفير نحو مليون فرصة عمل خلال الولاية المقبلة، وتحسين أوضاع السكن والأجور والخدمات الصحية.

وفي حين يتقاسم الحزبان السلطة ضمن الائتلاف الحكومي الحالي، تبادلا خلال الحملة الانتخابية الانتقادات بشأن استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتحديات الأداء الحكومي، فيما استبعد قادة حزب الأصالة والمعاصرة المشاركة مجدداً في ائتلاف مع التجمع الوطني للأحرار إذا تصدر الأخير النتائج.

ويغيب رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش عن السباق الانتخابي بعد تخليه هذا العام عن قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار.

وتكتسب الانتخابات أهمية إضافية مع استعداد المغرب لاستضافة كأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال، حيث تمضي المملكة في تنفيذ مشاريع كبرى تشمل بناء وتطوير الملاعب وشبكات السكك الحديدية والبنية التحتية، ضمن خطة تستهدف مضاعفة نصيب الفرد من الناتج الاقتصادي بحلول عام 2035.

وقدّر صندوق النقد الدولي حجم الإنفاق المرتبط بهذه المشاريع بنحو 190 مليار درهم (20 مليار دولار)، بما يعادل قرابة 12% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب المسجل عام 2024.

المصدر: وكالات