نما الاقتصاد الكيني بنسبة 5.1% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2026، مقارنة مع 4.9% في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاءات الوطني، ويؤكد هذا الأداء متانة الاقتصاد الكيني في مواجهة التحديات العالمية.

ويعزى هذا النمو بشكل أساسي إلى الأداء القوي لقطاعات الخدمات، وعلى رأسها النقل والتخزين، مما يعكس انتعاش حركة التجارة والخدمات اللوجستية، كما ساهم قطاع الإقامة وخدمات الطعام في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي، في مؤشر على تحسن القطاع السياحي وزيادة الإنفاق الاستهلاكي.

وفي السياق ذاته، سجلت قطاعات الكهرباء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية والبناء نمواً إيجابياً.

وتتوقع السلطات الكينية استمرار هذا المسار التصاعدي بدعم من الاستثمارات العامة في البنية التحتية والإصلاحات الاقتصادية، رغم التحديات المرتبطة بالتضخم والديون.

المصدر: وكالة رويترز