اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات العسكرية في شرق ليبيا بإعدام ما لا يقل عن 31 شخصًا منذ أواخر أغسطس/آب الماضي، معتبرة أن هذه الإعدامات هي الأولى المعروفة في البلاد منذ عام 2010.

وقالت المنظمة، في بيان الأربعاء، إن الإعدامات جاءت عقب محاكمات عسكرية وصفتها بأنها “جائرة على نحو فادح”، مشيرة إلى أن ما لا يقل عن 50 معتقلًا آخرين في سجن قرنادة العسكري يواجهون خطر الإعدام في أي وقت.

وأضافت أن “الجيش الوطني الليبي” بقيادة الجنرال خليفة حفتر نفذ هذه الإعدامات بعد محاكمات سرية استندت، بحسب المنظمة، إلى اعترافات انتُزعت تحت التعذيب.

وذكرت المنظمة أن العديد من المحكوم عليهم أُوقفوا في مدينتي درنة وبنغازي خلال النزاع المسلح الذي دار بين قوات حفتر ومجموعات مسلحة منافسة بين عامي 2014 و2018.

ودعت “هيومن رايتس ووتش” القوات التابعة لحفتر إلى الوقف الفوري للإعدامات وتعليق العمل بعقوبة الإعدام.

وتشهد ليبيا اضطرابات أمنية وسياسية منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011، فيما تنقسم السلطة بين حكومة معترف بها دوليًا في العاصمة طرابلس غرب البلاد، وإدارة موازية في الشرق تحظى بدعم حفتر.

المصدر: وكالات