بحث مجلس الأمن الدولي، الجمعة 16 أكتوبر/تشرين الأول، تطورات الحرب في السودان خلال جلسة إحاطة مفتوحة أعقبتها مشاورات مغلقة، بمشاركة ممثلي السودان ومصر وإثيوبيا، إلى جانب وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو.

وقالت ديكارلو إن الوضع في السودان لا يزال متدهورًا، مع استمرار القتال في ولايات شمال كردفان وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وتصاعد الهجمات بالطائرات المسيّرة على مخيمات النازحين والمنشآت المدنية والمرافق الإنسانية. وحذرت من أن تدفق الأسلحة واستمرار تجنيد المقاتلين يرفعان خطر التصعيد، داعية الأطراف إلى وقف استخدام المسيّرات والتوصل إلى هدنة إنسانية عاجلة.

ودعا المندوب الصيني فو تسونغ إلى دعم الوساطة الإفريقية واحترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، مؤكدًا رفض بلاده تشكيل حكومة موازية. وقال إن الحكومة السودانية تحظى بدعم شعبي واسع، وينبغي دعمها في تنفيذ مبادرات السلام وإجراء حوار وطني شامل، وصولًا إلى عملية سياسية يقودها السودانيون ويمتلكونها.

وحذر فو من فرض حلول خارجية على السودان، معتبرًا أن الضغط والإكراه لن يحققا سلامًا دائمًا. كما عارض توسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل البلاد، محذرًا من أن ذلك قد يفاقم الأزمة الإنسانية ويزيد خطر الانقسام.

في المقابل، دعت الولايات المتحدة إلى هدنة إنسانية وتوسيع حظر الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، إلى جانب ضمان وصول المساعدات دون عوائق ودعم مسار سياسي يقود إلى حكم مدني.

وأيدت روسيا الإبقاء على العقوبات الحالية، مؤكدة دعمها مؤسسات الدولة السودانية ورفضها إنشاء حكومة موازية أو مساواة مجلس السيادة بقوات الدعم السريع.

وأكد مندوب السودان تمسك الحكومة بالسلام، لكنه اشترط انسحاب قوات الدعم السريع من المناطق المدنية ووقف الدعم العسكري عنها، داعيًا إلى حوار وطني يحافظ على سيادة البلاد ووحدتها.

المصدر: وكالات