أحال الرئيس النيجيري بولا تينوبو إلى مجلس النواب مشروعَي قانون يهدفان إلى تعزيز الإطار القانوني في نيجيريا لملاحقة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

ويسعى المشروعان، اللذان أُحيلا إلى البرلمان للنظر فيهما، إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع عدد من الصكوك القانونية الدولية الأساسية، ووضع أحكام تتيح معاقبة مرتكبي الجرائم الدولية الجسيمة بموجب القانون النيجيري.

وتُليت خلال جلسة عامة، الثلاثاء، رسالة من الرئيس مؤرخة في السادس من أكتوبر/تشرين الأول وموجهة إلى رئيس مجلس النواب عباس تاج الدين، طلب فيها النظر في مشروعَي “اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية لعام 2026″ و”نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (التنفيذ) لعام 2026”.

وأوضح تينوبو أن مشروع قانون اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية يقضي بإلغاء قانون اتفاقيات جنيف الحالي واستبداله بتشريع يمنح الأثر القانوني الكامل لاتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في 12 أغسطس/آب 1949 والبروتوكولين الإضافيين المعتمدين في 8 يونيو/حزيران 1977.

وتنظم اتفاقيات جنيف حماية الأشخاص خلال النزاعات المسلحة، بمن فيهم الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة وأسرى الحرب والمدنيون، فيما توسع البروتوكولات الإضافية نطاق هذه الحماية وتضع قواعد إضافية لتنظيم سير الأعمال القتالية.

وتهدف التعديلات المقترحة إلى تحديث المنظومة القانونية الوطنية بما يضمن تنفيذ التزامات نيجيريا بموجب القانون الدولي الإنساني.

أما مشروع القانون الثاني، المتعلق بتنفيذ نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فيسعى إلى إدماج أحكام النظام الأساسي في التشريعات النيجيرية، وتوفير الأساس القانوني لمعاقبة جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والجرائم ذات الصلة.

كما يمنح المشروع السلطات النيجيرية إطاراً قانونياً للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ ولايتها واختصاصاتها.

المصدر: وكالات