أطلقت وكالة التصنيف الائتماني الأفريقية (AfCRA) رسمياً هذا الشهر في موريشيوس، وسط ردود فعل متباينة بين من يرحب بها كبديل مناسب للتقييمات المتحيزة من وكالات التصنيف الدولية، ومن يحذر من أنها يجب أن تثبت أولاً استقلاليتها وصرامتها التحليلية قبل أن يثق المستثمرون في تقييماتها.

وقد انتُقدت وكالات التصنيف العالمية الثلاث الكبرى — موديز وستاندرد آند بورز وفيتش — منذ فترة طويلة من قبل القادة الأفارقة لاعتمادها على نماذج تبالغ في تقدير مخاطر التخلف عن السداد للمقترضين الأفارقة، مما يرفع تكلفة رأس المال في قارة لديها احتياجات تمويلية هائلة.

وقال وزير الخارجية الموريشيوسي، بيرينجر رامفول، خلال حفل الإطلاق في بالاكلافا: “هناك استياء متزايد من نفوذ ونهج ومنهجية وكالات التصنيف الائتماني الدولية الثلاث في تقييم الجدارة الائتمانية. وأصبح الوضع أكثر تحدياً خلال جائحة كوفيد-19، عندما تعرضت أكثر من 25 دولة أفريقية لإجراءات تصنيف ائتماني سلبية”.

وتعد AfCRA مؤسسة مملوكة للقطاع الخاص ومستقلة، وتهدف إلى تقييم المخاطر الأفريقية وتسعيرها بشكل أكثر دقة باستخدام منهجيات محددة السياق تعكس الحقائق الأفريقية بشكل أفضل. وستقوم بتصنيف السيادات الأفريقية والكيانات دون الوطنية والشركات، وقد تصنف أيضاً كيانات غير أفريقية بموافقة الإدارة.

والهدف ليس استبدال وكالات التصنيف الثلاث الكبرى، بل استكمال تغطيتها من خلال إنتاج تقييمات تعكس الحقائق على أرض الواقع، فضلاً عن توسيع التغطية لتشمل دولاً لا تغطيها الوكالات العالمية. حالياً، لا تمتلك سوى 32 دولة أفريقية تصنيفات سيادية من واحدة على الأقل من الوكالات الثلاث الكبرى، مما يسلط الضوء على حجم الفرصة المتاحة.

وستمول AfCRA من القطاع الخاص، وقد استغرق إنشاؤها ما يقرب من عقد من الزمن، حيث أقرها القادة الأفارقة لأول مرة في قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا عام 2017، وكُلفت آلية مراجعة النظراء الأفريقية بتطويرها، مع شرط أساسي هو أن الاتحاد الأفريقي لن يشارك في ملكيتها أو إدارتها.

ووفقاً لمؤسسة تمويل أفريقيا (AFC)، تبلغ قيمة سوق رأس المال الأفريقي نحو 4 تريليونات دولار، ومع ذلك فإن أقل من 5% من الأدوات من حيث القيمة تحمل تصنيفاً ائتمانياً، مما يبرز مرة أخرى الفرصة الكبيرة أمام AfCRA. ويصف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، إنشاء الوكالة بأنه خطوة حاسمة في تعزيز البنية المالية الأفريقية، قائلاً إنها “تعكس التزامنا المشترك بتقييم وإبلاغ المخاطر الاقتصادية والمالية بطرق تستند إلى حقائق القارة ومعرفتها وخبرتها، مع التمسك بالمعايير الدولية للاستقلال والمصداقية والمهنية”.

ويبقى التحدي الأكبر أمام الوكالة الجديدة هو كسب ثقة المستثمرين، الأمر الذي يتطلب تقييمات صارمة ومنهجيات شفافة، إلى جانب حوكمة قوية وتمويل مستدام. وكما أشار أحد المؤيدين، فإن “الثقة يجب أن تُبنى بشكل متعمد”، وهو ما سيتحدد في الأشهر والسنوات المقبلة من خلال جودة التصنيفات التي تصدرها الوكالة.

المصدر: African Business