أجاز قاضٍ اتحادي في الولايات المتحدة تحويل دعوى مكافحة احتكار ضد آبل إلى دعوى جماعية، على خلفية الرسوم التي تفرضها الشركة على جهات إصدار البطاقات عند استخدام أبل باى (Apple Pay). ويتيح القرار للمؤسسات المالية المشمولة متابعة مطالباتها ضد آبل ضمن القضية نفسها.

وتضم المجموعة، بحسب مكتب المحاماة الممثل للمدعين، الجهات الأميركية التي أصدرت بطاقات مفعّلة للاستخدام عبر أبل باى ودفعت رسوماً للشركة عن المعاملات المنفذة بها.

وتقول الدعوى إن آبل تفرض على مُصدري البطاقات رسوماً تعادل 0.15% من معاملات بطاقات الائتمان، ونصف سنت عن كل معاملة ببطاقة الخصم عبر بل باى. ويقارن المدعون ذلك بمحافظ الهواتف العاملة بنظام أندرويد، التي يقولون إنها لا تفرض رسوماً مماثلة على جهات إصدار البطاقات.

ويتهم المدعون آبل بمنع المنافسين من الوصول إلى التقنية اللازمة لتطوير محافظ رقمية قادرة على تنفيذ المدفوعات اللاتلامسية على أجهزة آيفون، ما يتيح ــ بحسب الدعوى ــ للشركة ترسيخ موقع أبل باى وفرض رسوم أعلى من المستوى التنافسي. كما يقدّر المكتب القانوني أن الرسوم محل النزاع قد تدرّ على آبل ما يصل إلى مليار دولار سنوياً. وهذه اتهامات لم يُحسم الفصل فيها بعد؛ وتنفي آبل ارتكاب مخالفات.

ورفض القاضي جيفري إس. وايت طلب آبل استبعاد شهادة خبراء قال محامو المدعين إنها تدعم موقفهم بشأن قوة الشركة السوقية في محافظ الدفع عبر أجهزة آي أو إس (iOS)، وكذلك في سوق المحافظ الرقمية عموماً.

وتسعى الدعوى إلى استرداد الرسوم التي دفعتها الجهات المشمولة، إضافة إلى أمر قضائي يمنع آبل من مواصلة السياسات محل الاعتراض.

المصدر:  9to5mac