انطلقت الخميس الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المغربية، فيما يسعى الائتلاف الحكومي إلى الاحتفاظ بالسلطة وسط استياء متزايد من التفاوتات الاقتصادية والجهوية وارتفاع بطالة الشباب.

وتتصدر هذه القضايا المشهد الانتخابي، الذي يُجرى قبل أيام من الذكرى الأولى لحركة احتجاجية قادها شباب. كما أعادت موجة عبور عشرات الآلاف، معظمهم مغاربة، إلى جيب سبتة في يوليو، تسليط الضوء على تحديات التنمية الاقتصادية وتراجع فرص العمل أمام الشباب.

ويحق لنحو 16 مليون ناخب التصويت لاختيار 395 عضوا في مجلس النواب يوم 23 سبتمبر. ويعيّن الملك رئيس الحكومة من الحزب الذي يفوز بأكبر عدد من المقاعد، على أن يشكل الحكومة لولاية مدتها خمس سنوات، بينما يحتفظ القصر بسلطة اتخاذ القرارات الكبرى.

وتحاول الأحزاب استقطاب الناخبين عبر برامج نشرتها على منصات التواصل الاجتماعي، رغم ضعف الاهتمام السياسي بين الشباب؛ إذ لا تتجاوز نسبة المسجلين للتصويت ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما نحو 3%.

وانتقدت وسائل إعلام مغربية بعض الوعود الانتخابية، ووصفت صحيفة “Le360” الوعود المالية التي طرحتها أحزاب بأنها “براقة”، مشيرة إلى افتقارها للتفاصيل المتعلقة بتمويلها. كما رأى عالم السياسة عبد الله طرابي أن الحملة تفتقر إلى نقاش سياسي جوهري.

المصدر: أفريكا تيوز