أعلنت خمس دول أوروبية هي: الدنمارك، اليونان، النمسا، ألمانيا، وهولندا، عن خطة مشتركة لإقامة ما يُعرف بـ”مراكز العودة” خارج الاتحاد الأوروبي، بهدف استقبال المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم. جاء الاتفاق خلال اجتماع عُقد في كوبنهاغن، حيث أكد وزير الهجرة والاندماج الدنماركي مورتن بودسكوف أن التفاهم مع دولة شريكة خارج الاتحاد الأوروبي قد يُنجز مع مطلع العام المقبل، على أن تبدأ عمليات النقل بحلول عام 2027.

وأوضح الوزير أن الإطار القانوني الأوروبي بات جاهزاً لتطبيق نموذج “مراكز العودة”، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل تحولاً في سياسة الهجرة واللجوء داخل الاتحاد. وأضاف: “لا نقبل أن يُكافأ الأجانب المقيمون بشكل غير قانوني بسبب صعوبة إعادتهم، لذلك نحن نعيد صياغة سياسة الاتحاد الأوروبي في هذا المجال.”

حتى الآن لم يُكشف عن هوية الدولة أو الدول التي ستستضيف هذه المراكز، لكن أوغندا ورواندا تُطرحان كخيارات محتملة. ويأتي هذا التطور بعد أن صادق البرلمان الأوروبي في يونيو الماضي على قواعد أكثر صرامة تسمح بإنشاء مثل هذه المراكز.

غير أن الفكرة أثارت انتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان، التي ترى أنها تُعرّض المهاجرين لمخاطر قانونية وإنسانية. كما أن تجارب مشابهة واجهت عراقيل؛ إذ تخلّت بريطانيا عن مشروع لنقل مهاجرين غير نظاميين إلى رواندا، فيما واجهت مراكز إيطالية في ألبانيا تحديات قضائية وضعفاً في التنفيذ.

تُبرز هذه الخطوة الانقسام الأوروبي حول إدارة ملف الهجرة، بين دول تسعى لتشديد الإجراءات والحد من بقاء المهاجرين المرفوضين داخل أراضيها، وبين أصوات حقوقية تحذر من أن هذه السياسات قد تُفاقم الأزمات الإنسانية وتُضعف التزامات أوروبا تجاه حماية طالبي اللجوء.

المصدر: وكالات