توجه نائب الرئيس الكيني السابق ريغاثي غاتشاغوا إلى محكمة الاستئناف، في محاولة جديدة لإلغاء قرار عزله من منصبه، وذلك بعد تأييد المحكمة العليا قرار مجلس الشيوخ القاضي بإقالته.

ويطعن غاتشاغوا في حكم أصدرته هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في يونيو الماضي، معتبراً أن المحكمة أخطأت عندما رأت أن قرار مجلس الشيوخ نهائي وغير خاضع للمراجعة القضائية، رغم إقرارها بوقوع انتهاكات لحقه في جلسة عادلة وضمانات الإجراءات القانونية.

وطالب نائب الرئيس السابق المحكمة بإعلان قرار مجلس الشيوخ الصادر في 17 أكتوبر 2024، والذي أنهى ولايته، “غير دستوري وباطلاً ولاغياً”. كما شكك في تفسير المحكمة للمادة 145 من الدستور، التي تحدد إجراءات عزل نائب الرئيس، متهماً البرلمان بعدم إتاحة مشاركة شعبية كافية وذات مغزى خلال إجراءات العزل.

ويعترض غاتشاغوا أيضاً على قرار تعيين كيثوري كينديكي نائباً للرئيس خلفاً له، كما يطلب مراجعة ما وصفه بوجود اختلافات بين الحكم الذي تلي شفهياً في جلسة علنية ونسخته المكتوبة لاحقاً.

وكانت المحكمة العليا قد أقرت وقوع انتهاكات لحقوق غاتشاغوا، بعدما لم يسمح له مجلس الشيوخ بتأجيل جلسات العزل إثر تعرضه لوعكة صحية، لكنها رفضت إلغاء القرار ومنحته تعويضاً قدره 50 مليون شلن كيني.

وأُقيل غاتشاغوا بعد اتهامه بالفساد والتحريض على الانقسامات العرقية وتقويض عمل الحكومة، وهي اتهامات وصفها بأنها “بلا أساس” وذات دوافع سياسية. ويأمل أن يتيح له إلغاء العزل العودة إلى المشهد السياسي، بعدما أدى القرار إلى منعه من شغل منصب عام أو الترشح لمنصب الرئيس وفقاً للقواعد المعمول بها.