أعلنت الشرطة في غامبيا حظر أي احتجاجات لا تحصل على تصاريح مسبقة، وذلك بعد تفريق تجمعات بالغاز المسيل للدموع خلال الأسبوع الجاري، خرجت للتنديد بانقطاعات الكهرباء والمياه التي طالت البلاد في أكثر أشهر السنة حرارة.

وقال المفتش العام للشرطة، سيدي مختار توري، في بيان مساء الخميس، إنه “لا يُسمح لأي شخص بالتظاهر من دون تصريح معتمد”، محذراً من أن أي تجمع يخلّ بالسلم العام، ولا سيما خلال ساعات الليل، سيواجه “القوة اللازمة”.

وشهدت البلاد احتجاجات على مدى عدة ليالٍ، عكست تنامي الاستياء من أداء الرئيس أداما بارو، قبل الانتخابات المقررة في ديسمبر/كانون الأول.

وقال توري إن مركزاً للشرطة تعرض للتخريب، كما أُطلق سراح عدد من الموقوفين بصورة غير قانونية. وأعلنت الشركة الوطنية للمياه والكهرباء إغلاق ثلاثة فروع بعد تعرض مبانيها ومنشآتها ومعداتها المكتبية لأضرار بالغة جراء الهجمات.

وأضاف توري أن السلطات أوقفت 11 شخصاً على خلفية أعمال التخريب المرتبطة بالاضطرابات.

وقال رئيس بلدية كانيفينغ والمرشح المحتمل لمنافسة بارو في الانتخابات، طالب أحمد بنسودا، إنه يتفهم غضب المحتجين، مشيراً إلى أن ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع الكهرباء يجعلان الحياة والعمل صعبين، خصوصاً لمن لا يملكون مولدات كهرباء.

وأرجعت الشركة الوطنية للمياه والكهرباء زيادة الانقطاعات إلى ارتفاع غير متوقع في الطلب خلال فترة الذروة، بسبب درجات الحرارة المرتفعة.

وتعهد بارو بوصول مولدات جديدة خلال الأسبوع واستعادة الكهرباء بحلول نهاية أكتوبر، معلناً قرب تركيب وحدة توليد إضافية بقدرة 24 ميغاواط، إلى جانب إبرام عقد لإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 50 ميغاواط.

لكن بنسودا انتقد اعتماد الحكومة الكبير على واردات الطاقة، محذراً من أن نقص فرص العمل يدفع مزيداً من الشباب إلى الهجرة غير النظامية نحو أوروبا.

المصدر: رويترز