علّق البرلمان النيجيري الزيارات الرسمية إلى جنوب أفريقيا، وأمر أعضاءه بمقاطعة الأنشطة التشريعية التي تستضيفها مؤسسات جنوب أفريقية، على خلفية تقارير عن هجمات استهدفت نيجيريين ومهاجرين أفارقة آخرين في البلاد.

ويعكس القرار تصاعد المخاوف في نيجيريا بشأن سلامة مواطنيها في جنوب أفريقيا، كما يشير إلى تنامي الاستياء من مشكلة لطالما تسببت في توتر العلاقات بين أكبر اقتصادين في القارة.

وقال مسؤولون نيجيريون إن أعمال العنف المناهضة للمهاجرين مستمرة في جنوب أفريقيا. وذكر وزير الدولة للشؤون الخارجية أن 98 نيجيرياً لقوا حتفهم في حوادث مرتبطة بأعمال عنف جماعي وكراهية منذ عام 2022.

وأضاف القائم بأعمال المفوض السامي النيجيري في بريتوريا أن 1695 نيجيرياً أُعيدوا طوعاً إلى بلادهم هذا العام، وسط توترات مرتبطة برهاب الأجانب.

وأعلن متحدث باسم البرلمان التوجيه الجديد، الذي يمنع النواب من السفر الرسمي إلى جنوب أفريقيا أو المشاركة في الاجتماعات التي تستضيفها أو تنظمها مؤسسات جنوب أفريقية، وذلك حتى إشعار آخر. ولا يشمل القرار الزيارات والاجتماعات الحكومية.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب، أكين روتيمي، في بيان الجمعة، إن القرار يمثل “تعبيراً قوياً عن القلق إزاء سلامة النيجيريين وكرامتهم ورفاههم، بمن فيهم المقيمون في جنوب أفريقيا ويمارسون أعمالاً مشروعة”.

ولم ترد وزارتا الخارجية النيجيرية وحكومة جنوب أفريقيا فوراً على طلبات للتعليق.

وكان وزير الخارجية الجنوب أفريقي رونالد لامولا قد ترأس في يوليو وفداً إلى أبوجا لإجراء محادثات مع المسؤولين النيجيريين بهدف تخفيف التوترات، مؤكداً آنذاك أن حكومة بلاده تدين “جميع أشكال كراهية الأجانب”.

المصدر: رويترز