أعلنت اللجنة الانتخابية المستقلة في غامبيا، يوم الخميس، القائمة الرسمية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من ديسمبر/كانون الأول المقبل، والتي تضم خمسة مرشحين يتقدمهم الرئيس الحالي أداما بارو الساعي للظفر بولاية رئاسية ثالثة، رغم تعهداته السابقة بعدم الترشح مجدداً.

ويأتي إعلان القائمة النهائية بعد عملية تدقيق استمرت نحو أسبوع ونصف، تلقت خلالها اللجنة 18 طلباً للترشح، قبل أن تحسم القائمة الحالية قبيل انطلاق الحملة الانتخابية المقررة الاثنين المقبل ولمدة أسبوعين، وسط ترقب لإمكانية إضافة أسماء أخرى من عدمه.

ويتصدر السباق الانتخابي الرئيس أداما بارو، زعيم حزب الشعب الوطني، مستنداً إلى دستور البلاد الصادر عام 1997 والذي لا يضع سقفاً لعدد الولايات الرئاسية.

وكان بارو قد وصل إلى السلطة عام 2016 إثر فوز مفاجئ أنهى حقبة الرئيس السابق يحيى جامع الذي حكم البلاد بقبضة حديدية لمدة 22 عاما، ويقيم حاليا في المنفى بغينيا الاستوائية مع احتفاظه بتأثير سياسي ملحوظ لدى أنصاره في الداخل.

ورغم الآمال التي رافقت وصول بارو بإقرار دستور جديد يحدد الولايات الرئاسية، فإن البرلمان الغامبي أسقط مرتين مسودات دستورية كانت تهدف لفرض هذا القيد، مما فتح الباب أمام بارو للترشح لولاية ثالثة.

خارطة المعارضة

في المقابل، يبرز في صفوف المعارضة عدد من الأسماء البارزة، هم:

• أوسينو داربو: زعيم الحزب الديمقراطي المتحد ونائب الرئيس السابق، الذي يخوض السباق الرئاسي للمرة الخامسة، بعد أن حلّ وصيفاً في جميع المحاولات الأربع السابقة.

• طالب أحمد بن سودة: المرشح الشاب الذي يحظى بشعبية واسعة في أوساط الشباب، وكان يشغل حتى الأسبوع الماضي منصب عمدة مجلس بلدية كانيفينغ في ضواحي العاصمة بانجول.

• إيساتو توراي: طبيبة وتُعد أول امرأة تترشح رسمياً لمنصب الرئاسة في تاريخ البلاد.

• مودو لامين سيما: ممثل تحالف المواطنين التقدميين.

صعود بن سودة وتحديات الفساد

يُعد ترشح طالب أحمد بن سودة، الذي انشق عن الحزب الديمقراطي المتحد العام الماضي ليؤسس حزبه الخاص “يونايت” (Unite)، أحد أبرز ملامح هذا السباق؛ إذ نجح في استقطاب حشود كبيرة حتى في معاقل الرئيس بارو التقليدية، مستفيداً من حالة الغضب الشعبي جراء الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي منذ يونيو/حزيران الماضي، والتي فجّرت احتجاجات ليلية طالبت برحيل الرئيس.

وكان بن سودة قد استقال من منصبه كعمدة الجمعة الماضية للتفرغ لحملته الرئاسية، وذلك عقب صدور تقرير حكومي أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي أوصى بإقالته على خلفية اتهامات بـ”مخالفات مالية”. ورغم المخاوف من استبعاده وما قد يثيره ذلك من احتجاجات واسعة، أُدرج اسمه في القائمة النهائية، في حين وصف حزبه التقرير الحكومي بأنه “مناورة سياسية” تستهدف إقصاءه.