قُتل عشرة أشخاص وأصيب 13 آخرون في مواجهات بين قوات الأمن ومنقبين وسكان محليين في منطقة سيغيري شمال شرقي غينيا، وفق حصيلة أولية أعلنتها وزارة الإدارة الإقليمية.

ووقعت الاشتباكات الأربعاء 11 نوفمبر في بلدة بورِهبالاتو، أثناء تنفيذ دورية أمنية إجراءات حظر التنقيب الأهلي عن الذهب. وقالت الوزارة إن خمسة من القتلى أجانب، من دون تحديد جنسياتهم.

وتبادلت الأطراف روايات مختلفة عن بداية المواجهة. فقد قالت مصادر أمنية إن الدورية ضبطت منقبين يواصلون العمل وحاولت توقيفهم، فيما قال متظاهرون إن القوات أحرقت معداتهم، ما أشعل الاحتجاج.

وأفادت السلطات بأن متظاهرين أقاموا حواجز على الطرق، قبل أن يتصاعد الموقف إلى تبادل لإطلاق النار. ولم تحدد الوزارة من بدأ إطلاق النار، وأحالت القضية إلى القضاء للتحقيق في ملابساتها وتحديد المسؤوليات.

وكانت السلطات قد حظرت التنقيب الأهلي في سيغيري اعتبارًا من 2 نوفمبر، قائلة إن مخالفات المنقبين ألحقت أضرارًا بالبيئة والأراضي الزراعية ومجاري المياه.

ويهدد وقف النشاط مصادر رزق واسعة؛ إذ يوفر التعدين الأهلي والصغير سبل العيش لأكثر من 300 ألف شخص في غينيا، وفق تقديرات أممية.

وامتدت تداعيات الحملة إلى مالي المجاورة، حيث قالت السلطات المالية إن نحو 160 ألف شخص وصلوا من غينيا بحلول 7 نوفمبر، بينهم أكثر من 100 ألف في محيط باماكو ونحو 60 ألفًا في مدينة كوريمالي الحدودية.

وأعلنت بوركينا فاسو إعادة 45,406 من مواطنيها الذين غادروا غينيا، فيما نظمت السلطات المالية قوافل نقل ومساعدات للوافدين.

ويطرح التصعيد سؤالًا يتجاوز تطبيق الحظر: كيف يمكن الحد من الأضرار البيئية للتعدين من دون ترك المنقبين والسكان الذين يعتمدون عليه بلا بدائل اقتصادية؟

ودعا ناشطون محليون إلى إعداد بدائل معيشية بالتوازي مع تنظيم القطاع، محذرين من أن غيابها قد يزيد الاحتقان في بلدات التعدين.

المصدر: رويترز + وكالات