جدّد مسؤولون في وزارة الخارجية الأمريكية، خلال جلسة للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، الخميس 12 نوفمبر، التعبير عن قلق واشنطن من استمرار العنف الذي يستهدف مجتمعات مسيحية في نيجيريا.

وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية فرانك غارسيا إن العنف “لم يتوقف” وإن الوزارة تعمل مع السلطات النيجيرية لمواجهة الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأضافت مساعدة الوزير لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان رايلي بارنز أن إجراءات اتخذتها نيجيريا، بينها تعزيز الشرطة ونشر حراس في المناطق الحرجية وزيادة الملاحقات والتوقيفات، لم تحقق بعد مستوى الأمان المطلوب للمسيحيين في “الحزام الأوسط”.

وجاءت الجلسة بعنوان “بعد عام: تقييم جهود نيجيريا لحماية المسيحيين وتأمين الحزام الأوسط”. وشارك فيها مسؤولان أمريكيان، إلى جانب ممثلين عن معهد هدسون ومنظمة “الأبواب المفتوحة” ومركز الدراسات الاستراتيجية والدولية.

ودعا رئيس الجلسة، النائب الجمهوري كريس سميث، إلى مساءلة الحكومة النيجيرية والبحث في وسائل ضغط إضافية، بينها ربط بعض المساعدات الأمريكية بتحقيق تقدم ملموس في حماية المدنيين ومحاسبة الجناة.

وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد أعادت في خريف 2025 تصنيف نيجيريا “دولة مثيرة للقلق بوجه خاص” في مجال الحرية الدينية.

رفض نيجيري للتوصيف

ورفضت أبوجا التصنيف، وقالت إنه يستند إلى معلومات غير دقيقة ويقدّم صورة مضللة عن أزمة أمنية معقدة. وتقول الحكومة إن الجماعات المسلحة تستهدف مسلمين ومسيحيين، وإنها مستعدة للتعاون مع واشنطن لمكافحة الإرهاب، شرط احترام سيادة البلاد.

ولم يصدر عن وزير الإعلام النيجيري تعليق فوري على تصريحات المسؤولين الأمريكيين الأخيرة، بحسب رويترز.

وتشير تقارير بحثية إلى أن الاعتداءات على المسيحيين حقيقية وموثقة في حوادث محددة، لكنها تحذر من تعميم تفسير ديني واحد على كل أعمال العنف في البلاد.

فنيجيريا تواجه تمرد جماعات مسلحة، بينها جماعة “بوكو حرام” وتنظيم “الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا”، إلى جانب الخطف وقطع الطرق، ونزاعات المزارعين والرعاة، وصراعات محلية على الأرض والموارد.

وقد تتداخل في بعض المناطق عوامل الدين والعرق والتنافس السياسي والاقتصادي، ما يجعل دوافع كل حادثة بحاجة إلى فحص مستقل.

وتوضح بيانات خدمة أبحاث الكونغرس، نقلًا عن مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة، أن نحو 53 ألف نيجيري، من المسيحيين والمسلمين، قُتلوا في أعمال عنف سياسي منذ عام 2009.

ورصد المشروع 384 حادثة استهداف للمسيحيين بين عام 2020 وسبتمبر 2025، أسفرت عن 317 وفاة. لكن قواعد البيانات لا تحدد الانتماء الديني للضحايا في كل حادثة، كما لا تثبت الأرقام وحدها أن الدافع الديني كان وراء جميع أعمال العنف.

وفي المقابل، يؤكد باحثون أن صعوبة تصنيف الدوافع لا تنفي وقوع استهداف ديني في حالات بعينها، ولا تقلل من مسؤولية الدولة عن حماية جميع المواطنين.

وتزداد أهمية الملف مع اقتراب الانتخابات العامة المقررة في 16 يناير 2027.

وقد حذّر مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة من ارتفاع المخاطر السياسية، مشيرًا إلى تسجيل أكثر من 30 هجومًا استهدف حملات انتخابية أو مرشحين ومؤيدين منذ بدء الحملات في أغسطس، أوقعت أكثر من عشرة قتلى.

ويرى محللون أن التصدي للأزمة يتطلب حماية المجتمعات ومحاسبة المعتدين، مع تجنب توظيف معاناة الضحايا في خطاب سياسي يختزل مشهدًا أمنيًا متنوعًا في تفسير واحد.

المصدر: رويترز + وكالات