تسعى الحكومة الغانية إلى توضيح الفوارق بين برنامج «الاقتصاد الجديد» ومبادرة «الاقتصاد على مدار 24 ساعة»، في إطار توجه اقتصادي يهدف إلى زيادة الإنتاج والاستثمار وخلق فرص العمل، مع توزيع الأدوار بين القطاع العام والقطاع الخاص.

وشرح وزير المالية الغاني، كاسييل أتو فورسون، أن برنامج الاقتصاد الجديد تقوده الحكومة بصورة مباشرة، بينما تعتمد مبادرة الاقتصاد على مدار 24 ساعة على القطاع الخاص بوصفه المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي، مع توفير الدولة الحوافز والسياسات التي تشجع الشركات على الاستثمار والتوسع.

وتقوم المبادرة الثانية على تشجيع المؤسسات على زيادة ساعات التشغيل والإنتاج، بما يتيح استخدامًا أكبر للمنشآت والمعدات، ويفتح المجال أمام توفير وظائف جديدة في قطاعات التصنيع والخدمات والنقل والتجارة.

وأوضح الوزير أن الحكومة لن تمنح الحوافز بصورة تلقائية، بل ستربط الاستفادة منها بالتزامات محددة، تشمل خلق وظائف إضافية، وضخ استثمارات جديدة، والالتزام بالضرائب. ومن المنتظر أن توقع الشركات المشاركة اتفاقات أداء مع هيئة الإيرادات الغانية وأمانة مبادرة الاقتصاد على مدار 24 ساعة.

وتتضمن شروط المشاركة اعتماد نظام الورديات المعروف باسم «1-3-3»، الذي يستهدف تنظيم ساعات العمل بما يسمح باستمرار النشاط الاقتصادي على مدار اليوم، مع توزيع أوقات العمل بين العاملين والمنشآت.

وفي المقابل، يتولى برنامج الاقتصاد الجديد تنفيذ مشروعات تقودها الحكومة، من بينها تطوير محطات الطاقة والسكك الحديدية، إلى جانب استثمارات في البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية. ويعكس هذا التمييز رغبة السلطات في توضيح مصادر التمويل ومسؤوليات التنفيذ، وعدم الخلط بين المبادرات التي تعتمد على استثمارات الشركات والمشروعات التي تنفذها الدولة.

وتواجه غانا تحديًا في تحويل هذه البرامج إلى نمو اقتصادي مستدام، إذ يتطلب توسيع الإنتاج توفير الكهرباء والنقل والتمويل، وتحسين بيئة الأعمال، وضمان قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المشاركة والاستفادة من الحوافز.

كما تظل جودة الوظائف وحماية العاملين عنصرين أساسيين في تقييم نجاح نظام التشغيل الممتد، حتى لا يتحول توسيع ساعات العمل إلى عبء على العمال دون مقابل مناسب.

وتعتمد النتائج النهائية على مدى قدرة الحكومة على جذب استثمارات فعلية، وربط الحوافز بمؤشرات قابلة للقياس، ومراقبة تنفيذ الالتزامات المعلنة.

المصدر: موقع نيوز 3