أدّى قرار السلطات الغينية حظر التنقيب غير القانوني عن الذهب في منطقة سيغيري شمال شرقي البلاد إلى نزوح جماعي للمنقبين نحو مالي، وسط تحذيرات من أزمة إنسانية على الحدود.

ووفق أرقام أعلنتها السلطات المالية في 7 نوفمبر، وصل نحو 160 ألف شخص مطرود من غينيا إلى مالي منذ بدء الحملة؛ كان أكثر من 100 ألف منهم في محيط العاصمة باماكو، فيما تمركز نحو 60 ألفًا في كوريمالي، قرب الحدود.

وتشير التقارير إلى أن أعدادًا كبيرة من القادمين من بوركينا فاسو، إلى جانب مواطنين من دول أخرى في غرب أفريقيا.

بدأ الحظر في 2 نوفمبر، وشمل التنقيب غير المنظم والسري في سيغيري، إحدى أبرز مناطق إنتاج الذهب في غينيا.

وقالت السلطات إن الحملة تستهدف أنشطة تعدين تسببت في تدهور الأراضي وتلوث مجاري المياه.

ويستخدم بعض المنقبين الزئبق والسيانيد لفصل الذهب، فيما تُلقى مخلفات هذه المواد أحيانًا في الأنهار من دون معالجة، بما يهدد صحة السكان والماشية والحياة المائية.

ونفذت قوات الشرطة والجيش عمليات لإغلاق مواقع التعدين، فيما أعلنت السلطات الغينية توقيف أكثر من 1,200 شخص على خلفية التنقيب غير القانوني.

كما بدأت إجراءات قضائية بحق متهمين، بينهم منقبون ومسؤولون محليون، وفق تقارير إعلامية.

في مالي، أقامت السلطات نقاطًا لاستقبال الوافدين وتحديد هوياتهم ونقلهم إلى مواقع إيواء قرب باماكو. وشاركت جهات حكومية ومنظمات إنسانية في توفير الغذاء والرعاية الصحية والخيام ومستلزمات النظافة.

وأعلنت السلطات تسجيل ست وفيات، ووصفت الوضع بأنه حالة طوارئ إنسانية.

وبالتوازي، بدأت ترتيبات لإعادة المنقبين إلى بلدانهم. وأفادت تقارير بأن نحو 15 ألف شخص من بوركينا فاسو غادروا ضمن قوافل نقل، فيما قالت السلطات المالية إنها تنسق مع البعثات الدبلوماسية لتنظيم عودة طوعية وآمنة لبقية الوافدين.

وأثارت الحملة انتقادات من مالي وبوركينا فاسو، إذ اشتكت السلطات في البلدين من عدم التشاور المسبق معهما بشأن عمليات الطرد.

وتكشف الأزمة عن تبعات عابرة للحدود لقرارات تنظيم التعدين، وعن صعوبة التوفيق بين مكافحة الأضرار البيئية وضمان حماية العاملين المتضررين وتدبير عودتهم.

المصدر: وكالات