دعا الرئيس الكيني وليام روتو الاتحاد الأوروبي إلى إرسال بعثة لمراقبة الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في أغسطس 2027، بالتزامن مع مطالبته بدعم إصلاحات مالية وتخفيف أعباء الديون وتعزيز الشفافية، في تحرك يعكس رغبة نيروبي في توسيع شراكتها مع أوروبا قبل الاستحقاق الانتخابي المقبل، ومعالجة تحديات اقتصادية وأمنية تواجه البلاد والمنطقة.

وجاءت الدعوة خلال اجتماع عقده روتو في مقر الرئاسة بالعاصمة نيروبي مع رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي المعتمدة لدى الدول الأفريقية. وأبدى الرئيس استعداد بلاده للدخول في مشاورات بشأن ترتيبات إرسال بعثة مراقبة انتخابية أوروبية، على أن تتوافق إجراءاتها مع القوانين والأنظمة الكينية المنظمة للعملية الانتخابية.

وتأتي هذه الخطوة قبل نحو تسعة أشهر من بدء الاستعدادات المكثفة للانتخابات، التي يُتوقع أن تشهد تنافسًا سياسيًا واسعًا، في ظل قضايا تتعلق بالأوضاع المعيشية والضرائب والبطالة والدين العام. ويُنظر إلى مراقبة الانتخابات الدولية باعتبارها إحدى الأدوات التي يمكن أن تعزز الثقة في نزاهة العملية الانتخابية، من خلال متابعة التسجيل والحملات والتصويت وفرز الأصوات.

وفي الملف المالي، طلب روتو مساعدة أوروبية لدعم جهود إخراج كينيا من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي، ومن قائمة الاتحاد الأوروبي للدول عالية المخاطر، بسبب أوجه قصور تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأشار إلى أن بلاده عالجت 13 من أصل 21 نقطة ضعف حددتها مجموعة العمل المالي، فيما تواصل تنفيذ الإصلاحات المتبقية.

ودعا الرئيس الكيني كذلك إلى إصلاح النظام المالي الدولي، معتبرًا أن ارتفاع تكاليف الاقتراض وتزايد الالتزامات المرتبطة بالديون يحدان من قدرة الدول الأفريقية على تمويل التنمية والبنية التحتية والتصنيع. وطالب بتوسيع فرص الحصول على التمويل الميسر والقروض الأقل تكلفة، بما يتيح للحكومات الاستثمار دون زيادة الضغوط على موازناتها.

وفي الملف الأمني، طلب روتو دعمًا ماليًا إضافيًا لبعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال، التي تواجه صعوبات تمويلية وتشغيلية. ورحب بالمساهمة الأوروبية الإضافية البالغة 75 مليون يورو، التي أقرت في أبريل لدعم عمليات حفظ السلام، كما أشار إلى التزام منفصل بقيمة 20 مليون يورو عبر مرفق السلام الأوروبي لتعزيز قدرات قوات الدفاع الكينية.

وتزامنت المباحثات مع مرور خمسين عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين كينيا والاتحاد الأوروبي، واتفاق الجانبين على الارتقاء بها إلى شراكة استراتيجية شاملة تشمل التجارة والأمن والتنمية المستدامة.

وأوضح روتو أن الاتحاد الأوروبي يستوعب 21 في المئة من صادرات كينيا العالمية، ما يجعله أكبر أسواقها التصديرية، داعيًا إلى زيادة الاستثمارات الأوروبية في الصناعة والزراعة والطاقة والبنية التحتية والرعاية الصحية، وإزالة الحواجز التجارية التي تواجه المصدرين الكينيين، ولا سيما صغار المزارعين.

وتكشف المطالب الكينية عن محاولة ربط الدعم السياسي والانتخابي بالتعاون الاقتصادي والأمني، غير أن نجاح الشراكة يتطلب ترجمة التعهدات إلى استثمارات وفرص عمل وإصلاحات ملموسة، لا الاكتفاء بالاتفاقات الدبلوماسية.

المصدر: وكالة الأناضول