أهم العناوين

إثيوبيا تتهم إريتريا والسودان بدعم جماعات مسلحة وتنفيذ هجمات

صعّدت الحكومة الإثيوبية لهجتها تجاه إريتريا والسودان، باتهام قيادتي البلدين بدعم جماعات مسلحة تنشط داخل الأراضي الإثيوبية، وتزويدها بالسلاح والتنسيق معها، إلى جانب تنفيذ هجمات متكررة بطائرات مسيّرة، في تطور يعكس اتساع التوترات الأمنية والدبلوماسية في منطقة القرن الأفريقي.

ونقل موقع «أديس ستاندرد» عن غيتاتشو ك. رضا، مستشار رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لشؤون القرن الأفريقي، أن الاتهامات طُرحت خلال اجتماع عقده الأربعاء مع غوانغ كونغ، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى القرن الأفريقي. وتناول الاجتماع، وفق المسؤول الإثيوبي، الأوضاع في السودان والصومال وما وصفه بالدور المزعزع للاستقرار الذي تمارسه إريتريا في المنطقة.

وذكر رضا أنه عرض على المبعوث الأممي ما اعتبره أنشطة للقيادتين الإريترية والسودانية في تسليح جماعات مسلحة داخل إثيوبيا وتنسيق تحركاتها، متهمًا الطرفين كذلك بالوقوف وراء هجمات متكررة بطائرات مسيّرة داخل البلاد. ودعا حكومتي البلدين إلى وقف دعم تلك الجماعات، معتبرًا أن إنهاء التدخلات الخارجية يمثل شرطًا ضروريًا لتهيئة الظروف أمام حوار سياسي يحد من احتمالات التصعيد.

لكن الاتهامات لم تُدعّم في البيان المنشور بأدلة مستقلة، كما لم يتضمن ردًا رسميًا من أسمرة أو الخرطوم. وأشار التقرير إلى أن هذه المزاعم تأتي في سياق تبادل الاتهامات بين الحكومتين الإثيوبية والسودانية بشأن دعم خصوم كل طرف، وهي اتهامات ينفيها الطرفان.

وتزامن التصعيد مع إجراءات دبلوماسية متبادلة؛ إذ أفادت تقارير بأن إثيوبيا طلبت من ستة دبلوماسيين سودانيين مغادرة أراضيها خلال 48 ساعة، عقب إغلاق القنصلية السودانية في مدينة أصوصا. ورد السودان بإغلاق القنصلية الإثيوبية في القضارف، وإصدار أوامر بمغادرة موظفيها الدبلوماسيين.

كما سبق أن أعلنت السلطات الإثيوبية إغلاق سفارتها في أسمرة، واعتبار عشرة دبلوماسيين إريتريين أشخاصًا غير مرغوب فيهم، على خلفية ما وصفته بأعمال عدائية وتهديدات للأمن القومي.

وتتداخل هذه الخلافات مع تداعيات الحرب السودانية، إذ اتهمت الخرطوم إثيوبيا بالسماح لقوات الدعم السريع باستخدام أراضيها لشن هجمات بطائرات مسيّرة على منشآت مدنية سودانية، فيما تتهم أديس أبابا السودان بدعم متمردين من إقليم تيغراي.

وفي ظل هذه التطورات، تزداد أهمية الوساطة الأممية لمنع انتقال التوترات إلى مواجهة عسكرية أوسع. وأشار رضا إلى أن الحوار، لا إطلاق النار، هو المسار الأفضل لمعالجة الخلافات، غير أن نجاح هذا المسار يتطلب تحقيقًا مستقلًا في الاتهامات، ووقف الإجراءات التصعيدية، وإعادة قنوات الاتصال الدبلوماسي بين الأطراف.

المصدر: أديس ستاندرد

إرسال التعليق