وافق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على نشر وحدات من الجيش الجزائري في النيجر، بهدف حماية منشآت الطاقة والمصالح الاقتصادية الجزائرية، ولا سيما مشاريع شركة «سوناطراك» في شمال البلاد.

وجاءت موافقة الرئيس بعد أن صادق البرلمان الجزائري بغرفتيه، أمس، على قرار إرسال القوات إلى النيجر. ولم تُعلن حتى الآن أعداد القوات أو موعد بدء انتشارها، فيما تشير التقارير إلى أن المهمة قد تشمل منطقة ماداما شمالي النيجر، قرب الحدود مع ليبيا.

ويمثل القرار أول انتشار عسكري جزائري خارج البلاد منذ مشاركة قوات جزائرية في حرب عام 1973، ويُعد تحولًا لافتًا في سياسة الجزائر التقليدية القائمة على عدم التدخل العسكري خارج الحدود. ويستند نشر القوات إلى تعديل دستوري أُقر عام 2020، يتيح إرسال وحدات عسكرية إلى الخارج وفق شروط وموافقة البرلمان.

ويأتي القرار في ظل تحسن العلاقات بين الجزائر والنيجر، بعد فترة من التوترات الدبلوماسية. فقد زار رئيس المجلس العسكري النيجري عبد الرحمن تياني الجزائر في فبراير/شباط الماضي، كما زار وزير الدفاع النيجري صاليفو مودي الجزائر في أكتوبر/تشرين الأول، حيث وقّع الجانبان بروتوكولًا للتعاون العسكري والأمني.

وترتبط الجزائر بمصالح اقتصادية وطاقة مهمة في النيجر، من بينها مشاريع استكشاف النفط التي تنفذها شركة «سوناطراك» في منطقة كافرا، إضافة إلى مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي يهدف إلى نقل الغاز النيجيري إلى أوروبا عبر أراضي النيجر والجزائر.

ويأتي نشر القوات المقترح في وقت تواجه فيه منطقة الساحل تهديدات أمنية متزايدة من جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وتنظيم الدولة، بينما تسعى النيجر إلى تعزيز تعاونها الأمني مع دول الجوار بعد تراجع الوجود العسكري الغربي في المنطقة.

المصدر: وكالات