تتسع في السنغال موجة الغضب الشعبي جراء الارتفاع الحاد في تكاليف المعيشة، حيث انتقل الزخم من الشارع إلى العالم الرقمي عبر حملة أطلقت على منصات التواصل الاجتماعي تحت شعار #30_يوما_للسعر_العادل (#30jourspourlejusteprix)، بهدف رفع الوعي ومناهضة موجة الغلاء التي تضرب البلاد، لا سيما العاصمة دكار.

وتأتي هذه الحملة الرقمية، التي يقودها تجمع من المؤثرين والمواطنين وتستمر طوال شهر سبتمبر/أيلول، عقب تظاهرة شهدتها دكار يوم السبت 5 سبتمبر/أيلول. وشارك فيها آلاف السنغاليين داخل البلاد وخارجها عبر مقاطع فيديو ينشرونها على منصات مثل “تيك توك” و”إكس” و”إنستغرام” للشهادة على تردي قدرتهم الشرائية.

ورغم أن المحللين يرجعون بعض هذه الارتفاعات إلى هشاشة المالية العامة للمملكة أو الظروف الدولية، فإن المواطنين يرون أن أسعار الإيجارات والكهرباء والأنشطة الترفيهية باتت غير منطقية ولا تناسب واقع البلاد.

ودعا القائمون على الحركة المواطنين إلى توثيق وتتبع التجاوزات في الأسعار عبر منصة إلكترونية مخصصة تجاوز عدد مستخدميها 7 آلاف شخص، بهدف إنشاء قاعدة بيانات عامة ورصد القطاعات الأكثر تضررا من الغلاء.

وفي ظل اتهامات وجهها البعض للحملة بالقرب من حزب “باستيف” الذي يتزعمه عثمان سونكو، أصر المنظمون على التأكيد أن المبادرة “مستقلة وغير حظرية”، وتعبّر عن حراك مدني بحت.