قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الخميس، إن بلاده لم تجد أي دليل يثبت أن السلطات المغربية خططت لموجة العبور الجماعي التي وقعت في يوليو/تموز الماضي نحو سبتة، وذلك في ردّ على ما ورد في تقرير للشرطة الإسبانية من اتهامات بهذا الشأن.

وأوضح سانشيز أمام البرلمان أن دخول أكثر من 70 ألف شخص إلى الجيب الإسباني الذي تعتبره الرباط أرضا محتلة والواقع شمال أفريقيا لم يكن، وفق معطيات الحكومة، عملية دبرتها السلطات المغربية بهدف إنهاك أنظمة الرقابة الحدودية.

وقال “لا توجد أي أدلة قاطعة، من أي مؤسسة أو جهة دولية، تثبت أن المغرب خطط للحادث أو نفذه”.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الشرطة المغربية سمحت بحدوث عمليات العبور خلال فترة حاسمة امتدت عشر ساعات في 30 يوليو، عندما بلغت أعداد الوافدين ذروتها. لكنه قال إن السلطات الإسبانية لم تحسم بعد ما إذا كان ذلك ناتجًا عن تقاعس مغربي أو عن عدم القدرة على احتواء التدفق الكبير.

وكان تقرير للشرطة، أُعد بتكليف من قاضٍ في المحكمة العليا واطلعت عليه رويترز، قد ذكر أن عددًا أقل من المعتاد من أفراد الأمن المغاربة انتشر قرب الحاجز الحدودي، وأنهم لم يبذلوا جهودًا جدية لتفريق الحشود.

كما أشار إلى أن بعض العناصر النظامية وجّهوا أشخاصًا نحو نقطة العبور، فيما بدا أن آخرين يراقبون حركة المتدفقين أو يرشدونهم، من دون تحديد هوياتهم أو تقديم دليل مستقل على صدور أوامر رسمية بذلك.

ونقلت الشرطة عن بعض المهاجرين قولهم إنهم تلقوا إرشادات من قوات الأمن المغربية للعبور. غير أن الرباط نفت سابقًا اتهامات “التساهل”، وحمّلت شبكات الاتجار وتداول معلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي مسؤولية تفاقم الأزمة.

وقال وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي إن السلطات لم تمنع المتجهين نحو سبتة تفاديًا لسقوط ضحايا، لكنها تعاملت مع الأزمة “بحكمة ورباطة جأش”.

كما استبعد التقرير قدرة شبكات التهريب على تنظيم تحرك بهذا الحجم، موضحًا أنها لا تستطيع حشد أكثر من نحو 300 مهاجر يوميًا.

المصدر: رويترز