أهم العناوين

طفرة الذهب تغيّر الاستثمار بغرب أفريقيا

في الربع الأول من عام 2026، بلغ الطلب العالمي على الذهب 1,231 طنًا، ما يعادل سوقًا قياسيًا بقيمة 193 مليار دولار، بزيادة قدرها 74%مقارنة بالعام الماضي.

في هذا السياق، لم تعد شركات التعدين تركز فقط على جودة الرواسب الذهبية، بل أصبحت عوامل مثل الاستقرار التنظيمي والضرائب والبنية التحتية أكثر أهمية في قرارات الاستثمار.

  • كوت ديفوار
    تستفيد من هذا الزخم؛ إذ يُتوقع أن ينتج مشروع “كوني” أكثر من 300 ألف أونصة سنويًا ويوفر نحو 3,000 وظيفة.
  • موريتانيا وغينيا
  • تسعيان أيضًا لجذب استثمارات جديدة في قطاع التعدين.
  • في المقابل، تعمل مالي وبوركينا فاسو وغانا على تشديد سيطرة الدولة على صناعة الذهب لضمان حصة أكبر من العائدات.

التحدي الأبرز أمام الحكومات يبقى في كيفية تحويل ثروة الذهب إلى وظائف وبنية تحتية وتنمية اقتصادية مستدامة.

كوت ديفوار: ارتفاع أسعار الوقود يضغط على الأسر والشركات

منذ الأول من أغسطس 2026، ارتفعت أسعار الوقود في كوت ديفوار:

  • البنزين: من 875 إلى 905 فرنك إفريقي للتر.
  • الديزل: من 700 إلى 725 فرنك إفريقي للتر.

في أبيدجان، بدأت الشركات المعتمدة على النقل تشعر بالضغط، مثل سائقي نقل البضائع، وعمال التوصيل، وأصحاب المطاعم الذين يواجهون تكاليف تشغيلية أعلى يصعب تحميلها على المستهلكين.

  • بعض أصحاب المطاعم أكدوا أن ارتفاع رسوم التوصيل أدى بالفعل إلى تراجع الطلبات.
  • الاقتصادي دزيري كوامي أوضح أن الحكومة كانت تمتص جزءًا من ارتفاع أسعار النفط العالمية للحفاظ على استقرار الأسعار محليًا، لكن استمرار الارتفاع جعل هذه السياسة مكلفة على المالية العامة.

تأثيرات الأسعار لا تقتصر على النقل، بل قد تمتد إلى اللوجستيات والصناعات الزراعية والطاقة، مما يرفع تكاليف المستهلكين.

كينيا: استمرار معاناة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل

في كينيا، نحو 7 من كل 10 شركات صغيرة ومتوسطة تواجه صعوبات في الحصول على التمويل، وهو عائق رئيسي أمام قطاع يلعب دورًا مهمًا في النشاط الاقتصادي وخلق الوظائف.

  • شركة سفن توينتي القابضة (SevenTwenty Holdings)، المتخصصة في تصنيع الإكسسوارات المعدنية، تعد مثالًا على أهمية التمويل. بدأت برأس مال يقارب 30 ألف شلن كيني مدعومًا بقروض من العائلة والأصدقاء، ثم منحة من مؤسسة توني إلوميلو، لتتوسع من منتج واحد إلى أكثر من 40 منتجًا، ومن موظفين اثنين إلى أكثر من 60 موظفًا.
  • البنوك لا تزال تعتبر هذه الشركات مقترضين عاليي المخاطر، لكن برامج الضمان تسعى لتشجيع المؤسسات المالية على تقديم المزيد من القروض.
  • جمعية مصنّعي كينيا تضغط من أجل شروط تمويل أفضل، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة إلى أقل من 10%.

تحسين الوصول إلى التمويل الميسر يمكن أن يمكّن المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في كينيا من التوسع والاستثمار وخلق فرص عمل جديدة.

المصدر: أفريكا نيوز