قضت محكمة فيدرالية في ماساتشوستس يوم الجمعة 7 أغسطس 2026 بإنهاء الحماية المؤقتة لمئات من مواطني جنوب السودان المقيمين في الولايات المتحدة، مما يفتح الباب أمام ترحيلهم. القرار جاء بعد أن رفضت القاضية باتي ساريس طلب منظمات حقوق المهاجرين، بينها منظمة “التجمعات الأفريقية معاً” في نيويورك، للإبقاء على هذه الحماية.

الحكم يستند إلى قرار سابق للمحكمة العليا الأمريكية بأغلبية 6 مقابل 3، سمح للإدارة بإنهاء الحماية المؤقتة لمئات الآلاف من الهايتيين والسوريين. المحكمة العليا اعتبرت أن وزارة الأمن الداخلي تملك الصلاحية الكاملة لإصدار وإنهاء هذه التعيينات، بعدما كانت محاكم أدنى قد منعت ذلك.

الحماية المؤقتة تمنح مواطني دول تعاني من أزمات مثل الحروب الأهلية أو الكوارث الطبيعية حق البقاء والعمل بشكل قانوني في الولايات المتحدة، مع الحماية من الترحيل. لكن وزارة الأمن الداخلي أعلنت في نوفمبر أن جنوب السودان لم يعد يستوفي شروط البرنامج، وهو ما كان سيؤثر على أكثر من 232 شخصاً إضافة إلى عشرات الطلبات المعلّقة.

منظمات حقوقية مثل “الملجأ العالمي” أدانت القرار، مؤكدة أن جنوب السودان “على شفا حرب أهلية شاملة”، وأن ثلثي السكان – نحو 10 ملايين شخص – يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء. وأشارت إلى أن إعادة هذه المجموعة الصغيرة من المهاجرين تمثل “خياراً متعمداً” يعرضهم لمخاطر العنف والنزوح.

يُذكر أن حاملي الحماية المؤقتة يساهمون سنوياً بنحو 7.8 مليار دولار من الضرائب، ويعمل كثير منهم في قطاعات حيوية مثل البناء والضيافة والرعاية الصحية. فقدان هذه الحماية يعرّضهم لخطر الاعتقال والترحيل، حتى مع وجود طلبات لجوء أو إقامة قيد النظر.

المصدر: وكالات