رغم الثقل الرمزي والسياسي للشخصيات الحاضرة، يواجه “إعلان أكرا للالتزام” الذي اختتم أعمال ملتقى “إليفيت أفريكا” (Elevate Africa) الثالث في العاصمة الغانية تحديا جوهريا يتعلق بقدرته على التحول من مجرد نوايا حسنة إلى سياسات ملزمة؛ إذ وقع القادة المشاركون على بنوده التسعة عشر بصفتهم الشخصية، مما يضع الكرة الآن في ملعب الحكومات والمنظمات الإقليمية.

وشهدت أكرا على مدى يومين انعقاد الملتقى تحت شعار “أفريقيا: ترسم مستقبلها”، بمبادرة من ملك مملكة واري في نيجيريا (أولو أوف واري) أوغيامي أتواتسي الثالث وزوجته أولوري أتواتسي الثالث، وبمشاركة بارزة ضمت رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو، والرئيس النيجيري الأسبق غودلاك جوناثان، ورئيسة مالاوي السابقة جويس باندا، ورئيسة موريشيوس السابقة أمينة غريب فقيم، إلى جانب وزراء ورجال أعمال وممثلين عن مؤسسات دولية.

الثروة الحقيقية في الإنسان لا باطن الأرض

وركزت الجلسات الافتتاحية على إعادة تعريف مصادر القوة الأفريقية، حيث شدد أوغيامي أتواتسي الثالث في كلمته على أن الثروة الحقيقية للقارة لا تكمن في معادنها ومواردها الطبيعية، بل في طاقاتها البشرية، داعيا إلى الاستثمار في الإنسان والمؤسسات وتوفير الفرص الاقتصادية، مستندا إلى توقعات تشير إلى أن أكثر من ربع سكان العالم سيكونون من الأفارقة بحلول عام 2050.

من جانبها، سلطت أولوري أتواتسي الثالث الضوء على الفجوة الاقتصادية في القطاع الثقافي والإبداعي، مشيرة إلى أن نصيب أفريقيا لا يتجاوز دولارا واحدا من كل 100 دولار في التجارة العالمية للسلع الإبداعية، رغم الانتشار الواسع للموسيقى والأزياء والسينما الأفريقية.

وقالت في خطابها: “الإيقاع لنا، واللون لنا، ولكن في كثير من الأحيان يُكتب إيصال الدفع لشخص آخر”، مطالبة الحكومات والمستثمرين بتحويل “القوة الناعمة” للقارة إلى عائد اقتصادي ملموس. بدورها، أكدت نيكول أسينوغو، مديرة الشراكات والاتصال في مؤسسة أوساهون أوكونبو، ضرورة بناء أطر مؤسسية تحمي الملكية الفكرية وتصون التراث الثقافي.

المحاور الثلاثة للالتزامات

وصنف الإعلان التزاماته الـ19، التي تم التوقيع عليها خلال الطاولة المستديرة الرئاسية في 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ، ضمن ثلاثة مسارات رئيسية:

• التاريخ والشتات الأفريقي: المطالبة باستعادة الرفات البشرية والممتلكات الثقافية المنهوبة، وإتاحة الوصول إلى الأرشيفات التاريخية، وتقديم اعتذارات رسمية حيثما يقتضي الأمر، مع التمييز بوضوح بين “التعويضات” لإصلاح أضرار المجتمعات المتضررة من تجارة الرقيق وبين المساعدات التنموية أو الاستثمارات. كما دعا الإعلان إلى تسهيل عودة الأفارقة في الشتات عبر منح الجنسية والإقامة وتملك الأراضي والاعتراف بالمؤهلات، وتعزيز الروابط التجارية مع منطقة الكاريبي.

• التكامل الاقتصادي والملكية الإبداعية: تسريع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، وتكريس حرية التنقل عبر إلغاء التأشيرات وصولا إلى جواز سفر أفريقي موحد. وشمل هذا المحور تطوير البنية التحتية للطرق والموانئ والكهرباء، وفرض الشفافية في عقود التعدين وتوطين صناعات المعادن، إضافة إلى تأكيد السيادة الأفريقية على البيانات والاستثمار في مهارات الذكاء الاصطناعي.

• الحوكمة والثقة العامة: تعزيز الشفافية والمساءلة الحكومية، وتوسيع المشاركة الشعبية لا سيما للشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، وتفعيل التعاون بين الحكومات المنتخبة والمؤسسات التقليدية.

رهان التنفيذ

ويدرك الموقعون على الإعلان حدود تأثيره القانوني كونه تعهدا شخصيا لا يرقى إلى مستوى المعاهدات الحكومية؛ لذا وجهوا دعوة مفتوحة إلى الحكومات الأفريقية، والاتحاد الأفريقي، وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية، والتجمعات الاقتصادية الإقليمية لتبني هذه البنود وترجمتها إلى تشريعات وبرامج عمل، في خطوة تهدف إلى نقل القارة من مرحلة الحديث عن “الإمكانات الكامنة” إلى مرحلة الفعل المؤسسي الملموس.