أقرت غينيا بيساو دستورا جديدا في استفتاء أجري الأحد، وفقا لنتائج أولية أعلنتها اللجنة الوطنية للانتخابات، في خطوة تعزز صلاحيات الرئيس وتعيد رسم قواعد الانتخابات قبل الاقتراع الرئاسي المقرر في ديسمبر/كانون الأول.

وحصل الدستور على تأييد 70% من الناخبين مقابل 30% عارضوه، فيما شارك نحو 544 ألف شخص، أي ما يقارب 60% من الناخبين المسجلين. ويمنح الدستور الجديد الرئيس صلاحية تعيين رئيس الوزراء والوزراء وإقالتهم، وإنشاء الوزارات أو إلغائها، وحل البرلمان في حال وقوع أزمة سياسية خطيرة.

ويخفض الدستور عدد مقاعد البرلمان من 102 إلى 65 مقعدا، ويقلص الدوائر الانتخابية من 29 إلى 12 دائرة، كما يشترط في المرشح للرئاسة الإقامة المتواصلة في البلاد خلال السنوات الخمس السابقة للانتخابات.

وقاطعت أكبر أحزاب المعارضة، الحزب الأفريقي لاستقلال غينيا والرأس الأخضر، الاستفتاء، معتبرة أن العملية افتقرت إلى الضمانات السياسية والمؤسسية الكافية. وقال زعيم الحزب دومينغوس سيمويس بيريرا إن مؤيدي الاستفتاء يسعون إلى “قتل حريتنا ودفن ديمقراطيتنا”.

وتولى ضباط عسكريون السلطة في غينيا بيساو بعد انقلاب وقع في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وتشكل هذه الخطوة دعما سياسيا للمجلس العسكري لإعادة تنظيم النظام السياسي قبل الانتخابات الرئاسية، رغم تقارير عن ضعف الإقبال في العاصمة بيساو، حيث قال بعض السكان إنهم لم يكونوا على علم بإجراء الاستفتاء أو لم يفهموا هدفه.

ويعد انقلاب غينيا بيساو التاسع في غرب ووسط أفريقيا خلال خمس سنوات، في بلد يعاني تاريخا طويلا من التدخلات العسكرية ويُعرف أيضا باعتباره مركزا رئيسيا لتهريب الكوكايين.

المصدر: رويترز