قدمت الولايات المتحدة خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي مشروع قرار يقضي بتوسيع نطاق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ليشمل كافة الأراضي السودانية، بعد أن كان مقتصرا منذ عام 2004 على إقليم دارفور.

وتأتي الخطوة الأمريكية في ظل تحذيرات دولية متزايدة من تدفق السلاح واستقطاب أطراف خارجية للدعم العسكري، مما يهدد بتداعيات خطيرة على استقرار دول الجوار والمنطقة بأكملها.

مواقف الأطراف والمخاوف الإقليمية

• الموقف الأمريكي: صرح مسعد بولس، المستشار الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون أفريقيا، بأن التقديم لمشروع القرار يأتي لمواجهة التطورات الميدانية والدعم الخارجي المستمر للطرفين المتصارعين، مؤكدا أن واشنطن تسعى لتطوير آليات العقوبات والحظر لتتلائم مع واقع النزاع الحالي.
• تحذيرات الرئاسة الدنماركية: شدد وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوكه راسموسن (والذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الأمن)، على أن الحرب لم تعد محصورة داخل الحدود السودانية، بل أصبحت تُغذي شبكات السلاح والجريمة وتزعزع استقرار الجوار.
• فيتو روسي محتمل: على الرغم من المساعي الغربية لإقرار القرار، تنظر الأوساط الدبلوماسية إلى التحرك الأمريكي باعتباره معرّضًا للعرقلة؛ حيث يتوقع أن تصطدم المسودة بـ “الفيتو” الروسي، في ظل العلاقات والتعاون القائم بين موسكو والجيش السوداني برئاسة عبد الفت