سجلت الصادرات النيجيرية إلى الصين ارتفاعاً لافتاً بلغ 81 في المئة خلال النصف الأول من عام 2026، لتصل قيمتها إلى نحو 2.25 مليار دولار، في مؤشر على تنامي العلاقات التجارية بين أكبر اقتصاد في آسيا وأكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان، وسط مساعٍ صينية لتوسيع الواردات من القارة وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع دولها.

وكشف مدير المركز الثقافي الصيني في نيجيريا، يانغ جيانشينغ، عن هذه الأرقام خلال فعالية أقيمت في العاصمة أبوجا يوم 12 نوفمبر، بمناسبة إطلاق الخدمة الصينية لإذاعة صوت نيجيريا والاحتفاء ببرنامج إذاعي مشترك يحمل اسم «الجسر الصيني النيجيري». وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 17.4 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام، محققاً نمواً بنسبة 35 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وتكتسب الزيادة في الصادرات النيجيرية أهمية خاصة، لأنها تشير إلى تحسن قدرة بعض المنتجات المحلية على النفاذ إلى السوق الصينية، التي تعد من أكبر الأسواق الاستهلاكية في العالم. وتأتي هذه النتائج في سياق توجه بكين إلى تطبيق سياسة الإعفاء من الرسوم الجمركية على واردات 53 دولة أفريقية، من بينها نيجيريا، بما يتيح للمنتجات القادمة من هذه الدول فرصاً أفضل للمنافسة السعرية.

وتشير البيانات التي عرضها المسؤول الصيني إلى أن التجارة بين الصين وأفريقيا تجاوزت 207.4 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2026، مسجلة مستوى قياسياً للفترة ذاتها. كما بلغت واردات الصين من القارة نحو 28.5 مليار دولار خلال شهري مايو ويونيو، بزيادة سنوية قدرها 23.5 في المئة.

وشملت المنتجات الأفريقية التي سجلت نمواً في السوق الصينية المنتجات المائية، والمواد الأولية المستخدمة في صناعة المنسوجات، والفواكه المتخصصة، وهي قطاعات يمكن أن تستفيد منها نيجيريا إذا تمكنت من تطوير سلاسل الإنتاج والتخزين والنقل، والالتزام بالمعايير الصحية والفنية التي تفرضها الأسواق الدولية.

وتوفر هذه المؤشرات فرصة أمام أبوجا لتوسيع قاعدة صادراتها، التي تعتمد بدرجة كبيرة على النفط والغاز، من خلال زيادة مساهمة المنتجات الزراعية والمواد الخام والسلع المصنعة. غير أن الاستفادة من السوق الصينية تتطلب تحسين البنية التحتية للموانئ والطرق، وتطوير الصناعات التحويلية، وتعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى الأسواق الخارجية.

وتبرز أهمية التعاون في قطاع التعدين أيضاً، إذ عرض يانغ مبادئ صينية مقترحة للاستثمار في الموارد المعدنية الأفريقية، تقوم على احترام سيادة الدول على ثرواتها الطبيعية، وتحقيق المنافع المتبادلة، وتوفير بيئة استثمارية منفتحة وعادلة. ويظل التحدي أمام نيجيريا هو تحويل نمو التجارة إلى قيمة مضافة محلية وفرص عمل، بدلاً من الاكتفاء بتصدير المواد الأولية.

ويشير ارتفاع الصادرات بنسبة 81 في المئة إلى زخم تجاري واعد، لكنه لا يكفي وحده للحكم على استدامة التحول. فالمكاسب طويلة الأجل ستتوقف على تنويع الإنتاج، ورفع جودة السلع، وتحسين شروط التبادل التجاري، وضمان أن تنعكس الشراكة الاقتصادية على الاقتصاد النيجيري وفرص العمل والدخل المحلي.

المصدر: صحيفة بانش النيجيرية